في قضية «مجلس الوزراء»..القاضى: لجنة «تقصى الحقائق» غير قانونية

رفض المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، طلب دفاع المتهمين في أحداث "مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي المتهم فيها 269 متهما من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بأخذ رأي المسئولين عن لجنة تقصي الحقائق و التي أعدت تقريرها بشان تلك الأحداث.
وقال رئيس المحكمة، إن لجنة تقصي الحقائق رجالها محترمون ولكنها غير قانونية ، مشيرا إلى أنه ليس ملزما بأخذ مشورتهم ولن ينفذ ذلك الطلب.
وطلب الدفاع ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب الذي شهد تعذيب المتهمين بداخل المجلس أثناء تلك الأحداث، فأكد رئيس المحكمة، أن ذلك الطلب لا يمكن تنفيذه حيث إنه في حال افتراض حدوث تعديات فلا يمكن أن يقدم الجاني دليل إدانته وأن مثل هذه الطلبات تعوق سرعة الفصل في القضية وهو ما يمثل ضررا للمتهمين، ثم أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة لصدور القرار.
وجه المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنذارا إلى الناشط السياسي أحمد دومة، عقب قيامه بالتصفيق لإحدى المتهمات في القضية من المخلى سبيلهم عقب دخولها قفص لاتهام.
و كان رئيس المحكمة قد اكتشف عند إثبات حضور المتهمين، وجود متهمة تدعى"هدير فاروق"، متواجدة بمقاعد المحامين وبسؤالها عن سبب عدم مثولها بقفص الاتهام، أشارت إلى أنها سبق، أن تقدمت ببلاغات ضد من اعتدوا عليها واختطفوها في تلك الأحداث، ولكن لم يتم التحقيق مع هؤلاء وفي حال التحقيق معهم و تحقيق المساواة بإيداعهم هم الآخرين بقفص الاتهام فسوف تدخل معهم القفص، فأمر رئيس المحكمة بإدخالها قفص الاتهام.
واتهم هشام الشاذلى أحد الشهود فى القضية أثناء الإدلاء بشهادته، حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بعرض مبلغ رشوة عليه قدره 20 ألف جنيه لإغرائه على تغيير شهادته ضد دومة أثناء التحقيقات وذلك في عام 2012.
وقال أحد الشهود الذى امتثل أمام المحكمة بأمر من النيابة العامة، بأنه لا يعرف شيئًا عن القضية والأحداث قائلا للمحكمة "أنا معرفش أنا جاى هنا ليه".
وقال الشاهد السيد محمد عبد المقصود، ضابط شرطة بمتروالأنفاق أن كل ما شاهده هو حمل أحد المواطنين لطفاية حريق داخل المحطة فقمت بعمل محضر له، الأمر الذى أثار ضحك المتهمين داخل القفص.
وطلب أحد المتهمين المخلى سبيلهم في أحداث مجلس الوزراء و حرق المجمع العلمي المتهم فيها أحمد دومة و 268 آخرين، التحدث من داخل قفص الاتهام، حيث أكد أن أحراز القضية التي تم فضها كلها عبارة عن أسطوانات مدمجة و بذلك تكون ناقصة حيث إنه تم تحريز أمواله وأوراقه و كاميرات خاصة به.
و أضاف المتهم أن تلك الأحراز شخصية خاصة به لم يتم إثباتها في المحضر، واستجاب إليه رئيس المحكمة وتم إثبات حديث المتهم بمحضر جلسة اليوم.
وشاهد القاضي المتهم "محمود أحمد" يدخن، فأمر حرس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام وعنفه قائلا "إنت جاي قهوة"، وأكد المتهم أنه سائق ولا يعلم أنه لا يجب قانونا تدخينه بقاعة المحكمة.
استبعد رئيس محكمة جنايات القاهرة ، أحد المحامين أثناء مناقشته لشاهد الإثبات في محاكمة أحمد دومة و 268 آخرين في أحداث مجلس الوزراء، حيث طلب منه استبداله بمحام آخر وذلك نظرا لعدم ارتدائه روب المحاماة.
وبسؤال المحكمة للمحامي عن سبب عدم ارتدائه روب المحاماة، أشار إلى أنه ليس أمام محكمة و لكنه بمعهد أمناء الشرطة مشيرا إلي أنها تعد محاكمة استثنائية حيث إنه منذ دخول المحامين من البوابة الرئيسية للمعهد يتعرضون للتفتيش ولا توجد غرف للمحامين تمكنهم من ارتداء روب المحاماة ، فرد عليه رئيس المحكمة: إن معهد أمناء الشرطة يعد مقرا للمحاكمات وفقا للقرار الصادر من وزارة العدل.
تحدث الناشط السياسي أحمد دومة من داخل قفص الاتهام ، عقب رفع جلسة محاكمته و 268 آخرين في آحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، عن تعرضه للتعذيب والاعتداء البدني عليه من قبل رجال الأمن بمعهد أمناء الشرطة في جلسة سابقة في قضية اتهامه بأحداث عنف محكمة عابدين.
و أشار إلى أنه تقدم ببلاغ ضد الضباط المتهمين بالاعتداء عليه والنشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل، مما دفع هؤلاء الضباط إلى تقديم بلاغ مضاد والنيابة العامة بدأت في التحقيق في ذلك البلاغ ولكنها لم تلتفت إلى بلاغه، مشيرا إلى أن عقد المحاكمة بمقر معهد الأمناء بطرة ينتقص من دور العدالة و النزاهة في تلك المحاكمات، نظرا لوجود خصومة مع القائمين على المعهد و هم رجال الداخلية.
و أكد الشاهد الثالث بالقضية وهو محمد شاهين -مأمور قسم شرطة عابدين السابق- أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أنه لا يتذكر شيئا عن أحداث القضية سوى أنها وقعت في 2011 و استمرت أكثر من أسبوع و كان هناك متهمون أعدادهم كبيرة، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا عن المقبوض عليهم ولا يتذكر طبيعة أحراز القضية نظرا لمرور أكثر من 3 أعوام على تلك الواقعة، وهناك العديد من الاشتباكات التي وقعت على مدار تلك السنوات، مما يجعل هناك صعوبة في تذكر أي شيء عن الواقعة.
ووجه دفاع المتهمين سؤاله للشاهد عن سبب حضوره الجلسة بالرغم من عدم تذكره أي شيء، فأجاب بأنه تلقى إخطارا من مقر عمله بضرورة الحضور، مبررا عدم تذكره لكثرة الأحداث المتكررة يوميا و كثرة أعداد المتهمين في تلك القضايا.