"الأمن الدولي "يفرض حظرا على تصدير النفط الليبي بصورة غير شرعية

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا قدمته الولايات المتحدة "يدين محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بصورة غير مشروعة".
ويفرض القرار عقوبات على التصدير غير القانوني للنفط الخام الليبي بعد توقيف البحرية الأمريكية ناقلة نفط كورية شمالية في 17 مارس الحالي كانت تنقل شحنة نفط تم شراؤها من قبل مسلحين ليبيين.
و"يسمح القرار للدول الأعضاء بإجراء عمليات تفتيش في أعالي البحار لسفن" مشبوهة تبلغ عنها طرابلس للجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة السهر على تطبيق بعض العقوبات الدولية على ليبيا.
كما يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه السفن من دخول مرافئها" إلا في حالات التفتيش والحالات الطارئة أو العودة إلى ليبيا.
كما يتعين على الدول الأعضاء السهر على أن لا يقوم رعاياها "بأي تعاملات تتعلق بهذا النفط الخام" المصدر بصورة غير قانونية.
وبتوقيف السفينة "مورنينغ غلوري" المصرية التي ترفع علم كوريا الشمالية، وضعت البحرية الأمريكية حدا للمحاولة الأولى التي قام بها الثوار الذين يحتلون الموانئ النفطية منذ يوليو، لتصدير النفط الذي يسيطرون عليه.