الامم المتحدة تدين وتعاقب الصادرات غير القانونية للنفط الليبي ومتمردو برقة يحتجون

اكدت السلطات الليبية الاربعاء أن مجلس الامن الدولي تبنى بالاجماع قرارا يفرض عقوبات على التصدير غير القانوني للنفط الليبي الخام، وذلك في أعقاب المغامرة التي قامت بها ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية وأوقفتها قوات البحرية الأمريكية الإثنين.
وقال السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الامم المتحدة إن "مجلس الامن الدولي تبنى بالاجماع الاربعاء قرارا يؤكد الدعم الدولي لسيادة ليبيا على أرضها ومواردها ويدين محاولات تصدير النفط الليبي بطريقة غير مشروعة".
وأوضح الدباشي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن القرار "يطلب من ليبيا إبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس بأي سفن تنقل النفط الليبي المصدر بطريقة غير شرعية، ويلزم الدول التي تحمل السفن علمها بمنع السفن من تحميل النفط أو نقله أو تفريغه منها دون توجيهات من الجهة الليبية المعنية".
والجهة المعنية بأمور بيع النفط الخام وتصديره في ليبيا هي المؤسسة الوطنية للنفط والغاز التي تدار من قبل وزارة النفط في حكومة تصريف الاعمال الليبية.
واوضح وكيل وزارة الخارجية الليبية عبدالرزاق القريدي لفرانس برس ان القرار " يأذن لاعضاء الامم المتحدة بتفتيش السفن المعنية في أعالي البحار واتخاذ الاجراءات المناسبة لإعادة النفط إلى ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية".
وأضاف أن القرار "يلزم الدول بمنع السفن المحددة من دخول موانئها أو تقديم الخدمات لها، ومنع مواطنيها والكيانات والأفراد الموجودين في أراضيها من الدخول في معاملات مالية تتعلق بالنفط الليبي على السفن التي تحددها لجنة العقوبات"، لافتا إلى أن "القرار يسري لمدة عام قابل للتجديد".
وبتوقيف السفينة "مورنينغ غلوري" المصرية التي ترفع علم كوريا الشمالية، وضعت البحرية الاميركية حدا للمحاولة الاولى التي قام بها الثوار الذين يحتلون الموانىء النفطية منذ تموز/يوليو، لتصدير النفط الذي يسيطرون عليه.
وهؤلاء الثوار السابقين، انصار نظام فدرالي في ليبيا، يطالبون بحكم ذاتي للمنطقة الشرقية في ليبيا.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، تواجه ليبيا عدم استقرار سياسي ونزعات على النفوذ واعمال عنف خارجة عن السيطرة وسط انتشار السلاح بشكل كبير.
لكن رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي دان ما وصفه ب"اعتداء البحرية الأمريكية" على ناقلة النفط معتبرا أن ذلك "قرصنة"، بوصفها تعاقدت مع مجلسه رسميا.
واعتبر البرعصي أن ذلك "مؤامرة" على "إقليم برقة"، ودعم من الولايات المتحدة لمؤتمر وحكومة "غير شرعيين".
وذكر بيان البرعصي الذي بثه تلفزيون برقة التابع له الثلاثاء ان "اقتحام الناقلة بواسطة كوماندوس تابعين للبحرية الأمريكية ينطوي على انتهاك للقانون الدولي".
من جهته قال إبراهيم جضران رئيس المجلس السياسي للإقليم وهو يعتبر أعلى سلطة لهذه الجماعة التي تطالب حكم ذاتي الثلاثاء إن "النفط الذي كانت تحمله الناقلة التي احتجزتها البحرية الامريكية يخص أهالي منطقة برقة" ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل.
وقال الجضران في بيان بثه تلفزيون برقة إن "الولايات المتحدة ساعدت الحكومة على سرقة النفط من شعب شرق ليبيا".
وأضاف أن جماعته سيواصلون القتال داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في بناء مؤسسات الدولة.
وطالب الولايات المتحدة بعدم تسليم الليبيين الثلاثة الموجودين على متن الناقلة لمن وصفها بحكومة الميليشيات الإجرامية التي تحكم طرابلس لأن حياتهم ستكون في خطر.
وأشار إلى أن "الناقلة كانت تهم بالتوجه إلى قبرص لإصلاح الاتلافات الناتجة عن إصابتها باعيرة نارية في المياه الدولية" من قبل من وصفهم ب"االمجرمين"، لافتا إلى ان "الناقلة تعرضت للقرصنة من البحرية الامريكية في المياه الدولية أيضا" مما يخالف القوانين الدولية.
واعضاء مجلس برقة الذين يؤيدون قيام نظام فدرالي في ليبيا اعلنوا في اب/اغسطس تشكيل حكومة محلية ومصرف وشركة نفط فدرالية.
وبتعليق صادرات النفط منذ تموز/يوليو، حرموا البلاد من مصدر الايرادات الرئيسي وتسببوا بتراجع الانتاج النفطي الى 250 الف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل يوميا في السابق.
وكان عمر الشكماك وكيل وزارة النفط بالوكالة قال الثلاثاء في مؤتمر صحافي إن "معدل إنتاج النفط وصل إلى أقل من 240 ألف برميل يوميا"
وحذر الشكماك من انخفاض إنتاج النفط في حالة استمرار إغلاق الموانئ النفطية ، مشيرا إلى أن تصديره "انتقل في الاسبوعين الماضيين من مائة ألف برميل إلى مائة وعشرين ألف برميل يوميا والتي ظلت أقل مقدار بلغه التصدير خلال الأسبوعين".
وحذر وزير الاقتصاد الليبي بالوكالة خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في طرابلس من أن "بلاده قد تنتهج سياسية للتقشف بسبب عدم إقرار موازنة العام 2014 بسبب أزمة النفط".
وقال سهيل بوشيحة إن "ليبيا لم تقر بعد ميزانية 2014 في ظل ما تواجهه من وضع مالي صعب بسبب غياب إيرادات نفطية" لافتا إلى أن "أزمة الميزانية تفاقمت أيضا بسبب عجز الدولة الآخر عن تحصيل الرسوم الجمركية".
وحرس المنشئات النفطية المنشقين عن الحكومة المركزية بسبب ما قالوا إنه سرقة للنفط وبيعه بدون وحدات قياس، أغلقوا حقول النفط والموانئ الرئيسية في البلاد ويقع معظمها في الشرق منذ تموز/يوليو 2013 مما حرم ليبيا من مصدر دخلها الرئيسي.