أوصت هيئة قضايا الدولة في مذكرة قانونية قدمتها لمحكمة القضاء الإداري بإصدارحكم قضائى بتأيد قرار كل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء باجراء انتخابات مجلس الشعب على أساس تخصيص ثلثى مقاعد المجلس لقوائم الاحزاب والثلث للمستقلين مع أحقية الاحزاب خوض الانتخابات على مقاعد المستقلين. وقالت هيئة قضايا الدولة في المذكرة التي قدمتها للمحكمة بناء على طلبها إن قرار اجراء الانتخابات والدعوى لاجراءها من القرارات السيادية التى لا يجوز للمحاكم ان تنظرها وكان أحد اعضاء مجلس الشعب المنحل قد تقدم بدعوى للمحكمة تطالب بإلغاء قرار تخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب, معتبرا أن تخصيص ثلثى المقاعد للاحزاب مخالف للقانون والدستور الذى ساوى بين الحميع, وأن الاحزاب الان ليس لها اى جمهور وان إجراء الانتخابات بهذا القرار سيؤدي لفوز الاخوان والسلفيين بأغلب المقاعد.