قضايا الدولة تطالب القضاء الإداري بتأيد إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة والفردي

* الهيئة: قرار إجراء الانتخابات والدعوة إليها من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها
كتبت- وفاء شعيرة:
طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة القضاء الإدارى من خلال مذكرة قانونية إصدار حكم قضائى بتأيد قرار كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإجراء انتخابات مجلس الشعب على أساس تخصيص ثلثى مقاعد المجلس لقوائم الأحزاب والثلث للمستقلين مع أحقية الأحزاب خوض الانتخابات على مقاعد المستقلين.
وقالت هيئة قضايا الدولة بأن قرار إجراء الانتخابات والدعوة لإجراءها من القرارات السيادية التى لا يجوز للمحاكم أن تنظرها.
وكانت الدعوى القضائية أكدت بأن تخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب مخالف للقانون والدستور الذى ساوى بين الحميع. وطالب أحد أعضاء مجلس الشعب المنحل من المحكمة إلغاء قرار تخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب لأن الأحزاب الآن ليس لها أي جمهور وأن المقاعد فى ظل هذا القرار سيحصل عليها الإخوان والسلفيين