أقر مجلس الشعب السوري البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والواردة ضمن مشروع قانون الانتخابات العامة، وتشترط هذه البنود في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية، أن يكون متمما الأربعين عاما، ومتمتعا بالجنسية السورية، بالولادة من أبوين متمتعين بها بالولادة أيضا، وإلا يكون متزوجا من غير سورية، كما يفترض به أن يكون مقيما في البلاد مدة لا تقل عن عشرِ سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديمِ طلب الترشيح. من ناحية أخرى حذر الوسيط الدولي "الأخضر الإبراهيمي"، من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، معتبراً أن حصولها سينسف مفاوضات جنيف، بحسب تعبيره. ورجح "الإبراهيمي" عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفق قناة "العالم"، بألا تعود كل المعارضة مهتمة بالتفاوض مع الحكومة إذا جرت الانتخابات. وأكد "الإبراهيمي"، أنه طلب من مجلس الأمن المساعدة في إعادة إطلاق مفاوضات السلام المتوقفة منذ منتصف الشهر الماضي، بغية ضمان أن تكون الجولة الثالثة من المفاوضات في حال حصولها، مثمرة أكثر بقليل من سابقتيها. وأضاف "نأمل بقوة مواصلة مفاوضات السلام في جنيف"، معربا في الوقت نفسه عن "خيبة الأمل بسبب النتيجة المتواضعة التي تمكنا من إحرازها في جنيف". في المقابل ردّ السفير السوري في الأممالمتحدة "بشار الجعفري" على "الإبراهيمي"، وأكد أن الانتخابات شأن يتعلق بسيادة سوريا، ولا يمكن ان يقررها أحد سوى الشعب السوري. هذا ولم تحدد دمشق إلى الآن موعداً رسمياً للانتخابات التي يفترض ان تجري في مايو او يونيو المقبلين، كما لم يعلن الرئيس "بشار الأسد" حتى الآن ترشحه لولاية جديدة.