الجنزوي: حكومة الثورة لم تعط الاهتمام المطلوب للاقتصاد.. والتحول الديمقراطي يحتاج للتنمية الإقتصادية

قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق إن التحول الديمقراطي له شق سياسي وآخر اقتصادي ولا يمكن أن يتحقق التحول الديمقراطي سياسيا دون دولة لها مقومات اقتصادية تمكنها من الاستمرار، مشيرا إلى أن الاقتصاد مصري عانى لسنوات سبقت الثورة من الجمود وقدر متزايد من الاستهلاك يفوق الإنتاج.
وأشار الجنزورى خلال مؤتمر دولي بعنوان “تشريعات التحول الديمقراطى فى العالم” عقد صباح اليوم بأحد فنادق وسط القاهرة إن “بعد ثورة يناير المجيدة لم نلحظ اى قرارات او اهتمام زائد بالاقتصاد بالاضافة الى مشاكل كثيرة اخرى وهى كثرة الاستهلاك وعدم الانتاج مما جعلنا ندفع للمنتج الاجنبى ويحصل على اكبر استفادة ممكنة”.
وشدد الجنزورى على أهمية مشاركة المصريين فى الانتخابات قائلا ” ادعو كل المصريين وادعو الاحزاب ان تقوم بدعوة المصريين للمشاركة الفعالة فى الانتخابات بدلا من التخاصم بين القوى السياسية حول القوائم وترتيبها”، وأكد الجنزوري أن مصر قادرة على عبور المرحلة الانتقالية وخاصة الشباب الذى نعول عليه أمور كثيرة بالإضافة إلى التصالح بين فئات المجتمع وعودة دور النقابات المهنية.
وقال الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان “إن المجتمع المدني هو السبيل الأهم لنهضة ورقي مجتمعنا الذي دفع فيها الشعب المصري ثمنا عظيما من خير أبنائه من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية فى ثورة يناير”.
من جهته قال المستشار محمد امين مهدى مدير وحدة التشريعات بالمجلس : “ان هناك تعاون دولى فى مجال حقوق الانسان لمشاهدة احدث الدراسات والتقارير بالاضافة الى تجارب الدول الاخرى وقد اوصت محكمة القضاء الادارى فى احدى احكامها باهمية حقوق الانسان”، واعتبراها كقانون يجب احترامه على الرغم من اسقاط الدستور بعد ثورة يناير.
يذكر أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون الساسية قد اعتذر عن حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي كان مقررا أن يشارك فيه مبررا ذلك بوجود ارتباطات طارئة له في مجلس الوزراء