«ثورة الإنترنت» تعلن عن فساد شركات الاتصالات المصرية باحتكار خدمة النت

سادت حالة من الغضب العارم على فئة من المواطنين المصريين الذين يستخدمون الإنترنت، سواء فى الأعمال، أو الاستخدام الشخصي، ومنها التواصل مع عدد كبير من بلدان العالم.
وقد جاء ذلك لعدة أسباب، منها فساد شركات الاتصالات التى تقدم الخدمة التى يحتكرها عدد من الشركات التى تقوم بإعطاء أو منح خدمة الإنترنت للمواطنين المصريين بمقابل باهظ مقارنة بما تقدمه شركات الاتصالات خارج مصر بمقابل أقل من الذى يدفعه المواطن المصرى.
وفيما تباينت أسعار خدمة الانترنت المقدمة فى عدد من الدول حيث تقوم شركات الاتصالات بتقديم سرعات أكبر بكثير من السرعة المقدمة حاليا فى مصر وبتكلفة أقل من هذا، فمثال على ذلك فى دولة المغرب العربى حيث تقدم شركات الاتصالات سرعة 4 ميجا بما يعادل 84 جنيها مصريا وفى دولة تونس ال 2 ميجا بما يعادل 40 جنيها مصريًا.
و فى فلسطين 100 ميجا : 297 جنيها مصريا وفى السعودية 20 ميجا : 295 جنيها مصريًا وفى غانا 10 ميجا: 280 جنيها مصريًا وفى ليتوانيا 50 ميجا: 34 جنيها مصريًا و أخيرا تأتى أسعار شركات الاتصالات فى مصر بتقديم خدمة الإنترنت بسرعة 5. ميجا بسعر 95 جنيها مصريا وهذا يكشف فساد شركات الاتصالات حيث تقوم بتقديم الخدمة بأقل من المستوى العالمى لها .
وقد أدت الفجوة بين التكلفة المقدمة للخدمة وبين السرعة التى يحصل عليها المواطن المصرى إلى استياء عند المصريين، لأنه من أبسط الحقوق التى يحصلون عليها فى خدمات الإنترنت والاتصال.
وأتت هذه الأوضاع لتجعل المواطن المصرى يستشيط غيظا، حيث إنه يدفع أكثر من 6 أضعاف الخدمة المقدمة ولا تأتى على أكمل وجه و يأتى الفساد فى شركات الاتصالات ليزيد الطين بلة.
وقد قامت حملة "ثورة الإنترنت" التى أنشأها عدد من مهندسي الاتصالات بالجلوس مع المجلس القومى للاتصالات لتوصيل مطالب المواطنين و التى تتلخص فى رفع مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار وإنشاء جهاز من الدولة لمراقبة شركات الاتصالات.
وقد أتت ردود الجهاز ملخصة في تصريحات المهندس هشام العلايلى -الرئيس التنفيذى للجهاز القومي للاتصالات- حيث قال:"خدمة الإنترنت في مصر سيتم العمل على تطويرها بحيث ستكون السرعات أكبر بكثير من خلال مشروع سيتم تنفيذه خلال 18 شهرًا، وسيتضمن بيج ستريم جديدة لحل مشكلة السرعة وسيقضى على غلاء الأسعار".