الشعبي متمسك بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

قال موقع سودان تربيون أن المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن عبد الله الترابي جدد بضرورة تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية في وتوجهت الحكومة السودانية بحسم قوات حركة تحرير السودان "جناح مني اركو " وطردها من المناطق التي سيطرت عليها بالمنطقة الشرقية بولاية شمال دارفور خلال 72 ساعة.
وناقش إجتماع ضم نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو عبدالرحمن وزراء الداخلية والدفاع ومدير جهاز الامن القوي الي جانب والي شمال دارفور يوسف كبر التوترات الامنية التي تشهدها الولاية.
وابلغ مصدر مطلع ".سودان تربيون " أن الاجتماع الخماسي أقر حسم حركة مني عسكريا خلال 72 ساعة واستعادة المحليات الاربعة التي تسيطر عليها منذ اكثر من أٍسبوع وهي "حسكنيته واللعيت جارالنبي والطويشة وكلمندو" .
وذكرت أن الاجتماع قرر إيصال المساعدات انسانية فورية للمنطقة الغربية التي شهدت مواجهات مابين الحكومة وقوات مستشار رئيس الجمهورية موسى هلال مؤخرا.
وكشفت ذات المصادر أن قرار إقالة قائد حامية الفاشر صدر بعد سيطرة الحركات على مناطق باقليم دارفور.
وأكدت ذات المصادر ان هلال سحب قواته من منطقة سرف عمرة التي سيزورها غدا نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن بجانب والي ولاية كبر وذكرت ان هلال يحكم سيطرته على اربع محليات بشمال دارفور هي 5″ كبكابية وكتم والسريف بني عمرة والواحة".
الي ذلك إنتقد حزب المؤتمر الشعبي المعارض إيقاف نشاط المنظمات الانسانية في كافة المعسكرات بجنوب دارفور وأكد ان النازحين في تلك المعسكرات يعانون من الجوع ووصف الاوضاع الانسانية بالمعسكرات بالكارثية.
وأعلن تمسكة بمواقفة المؤيدة بتسليم كافة المتهيمن بارتكاب جرائم حرب للجنائية الدولية بما فيهم الرئيس البشير.
وقال الامين السياسي للحزب كمال عمر في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء "واهم من يظن أن الحوار "في اشارة للحوار الذي اعلنه الرئيس البشير " سيكون ثمنه دماء درافور او اعفاء من المسئولية الجنائية " واضاف "كل من أجرم محله المحكمة الجنائية" .
ودعا والي شمال دارفور ، الاتحاد الأفريقي للقيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور، ودعم العدالة الوطنية واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجأوا لدول مجاورة.
وتزور مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأفريقي عائشة عبدالله ولاية شمال دارفور، بعد تعرضها لاعتداءات من الحركات المسلحة ونشوب بعض المشاكل القبلية التي تسببت في نزوح الآلاف ومقتل العشرات.
وأعلنت عائشة عبدالله، أنها ستبحث مع "يوناميد" إمكانية معالجة الإشكالات بولاية شمال دارفور، وإفرازات هجوم المسلحين على شرق الولاية والحيلولة دون اعتراض المعونات الإنسانية، بجانب أمر توفير مراقبين لمحكمة جرائم دارفور.
وأشادت مفوضة الشؤون الإنسانية ، لدى لقائها كبر، بالفاشر الثلاثاء ، بما قدمته الحكومة الولائية لدعم الأوضاع في الجوانب كافة.
مشيرة إلى أن من بين اهتماماتها خلال الزيارة الوقوف على الأوضاع العامة وأوضاع النازحين.
وقالت إنها سترفع تقريراً عن الأوضاع التي أفرزتها التفلتات والحروبات القبلية بشمال دارفور للاتحاد الأفريقي