توقيع عقد توريد 150 أتوبيسًا جديدًا بحضور رئيس الوزراء غدًا

صرح د. جلال مصطفى سعيد – محافظ القاهرة – للصحفيين ظهر اليوم "الاثنين"، بأنه سيتم غدا الثلاثاء توقيع عقد توريد 150 أتوبيس جديد بحضور المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء، مع الشركة المصرية للسيارات، كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عقد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات، باستخدام كاميرات مراقبة لعدد 250 تقاطع في العاصمة، بتكلفة 260 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه تم ترسية المشروع على جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لتضاهي أحدث انظمة المراقبة في دول العالم المتقدم، وتدخل العاصمة عصر تكنولوجيا المرور، مؤكدا أن هذه العملية تعد مرحلة أولى لمراقبة التقاطعات المهمة، وتشمل إنشاء غرفة تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة، وأخرى بمبنى المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم في الإشارات، مع إمكانية تعديل أزمنتها وفقاً للمتطلبات الحالية للتقاطعات، وكاميرات لضبط المخالفات وجمع وتحليل البيانات الخاصة بأحجام المرور؛ لاستخدامها في أغراض التخطيط المستقبلي لشبكة الطرق.
وأضاف أن خطة تطوير هيئة النقل العام تسير وفق الجدول المعد لها، حيث تم تسليم 40 أتوبيسا من عقد توريد 200 أتوبيس، وتم ترخيصهم ليبدأوا العمل غداً، وتم تخصيصها للعمل على الخطوط الطويلة؛ لتوفير المسافة على المواطنين، منوها إلى أن الأتوبيسات ستعمل بزمن تقاطر لا يتجاوز 15 دقيقة، حيث سيعمل على كل خط 10 أتوبيسات، مشيراً إلى أنها ستزود بالتدريج بخدمة الwifi وخدمات التتبع.
وأكد د. جلال أن الفصل الدراسي الثاني بدأ منتظمًا، وأن كافة أجهزة الدولة تعمل على طمأنة أولياء الأمور والطلبة باستتباب الأمن؛ حيث تقوم المديرية بتأمين المدارس والطرق المؤدية إليها؛ مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مديريات الصحة والتعليم والطب الوقائي على توفير كافة المستلزمات لمواجهة إنفلونزا الخنازير، مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع أي أنشطة مقلقة حول المدارس، والحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بها.
ونفى المحافظ ما ادَّعته إحدى المنظمات الحقوقية الدولية بوجود نقل قسري للمواطنين من أماكنهم دون مبرر، موضحا أن الضرورة تدعو أحياناً لنقل بعض السكان إلى أماكن أكثر آدمية للمصلحة العامة، ولإتمام بعض المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات.
وقد قرر نقل تبعية وحدات الرصد البيئي من المحافظة لتقع مسئوليتها تحت رؤساء الأحياء مباشرة، كما انتقد الأداء الروتيني الذي يغلب على بعض الإدارات؛ مطالباً بمراعاة مصلح المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم المشروعة.