د. ليلى نقولا الرحباني: هل يؤدي الجنون الغربي الى حرب عالمية ثالثة؟

منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية ولغاية اليوم، لا يكاد يمرّ يوم إلا ونقرأ في الصحف الأميركية والأوروبية دعوة لتدخل عسكري أميركي أو عبر حلف الناتو لتوجيه "رسالة قوية" إلى روسيا، أو منعها من التدخل في أوكرانيا. وقد تكون هذه الدعوة المجنونة الى الحرب – ولأول مرة- قاسم مشترك بين صقور المحافظين الجدد الذين أطلوا برؤوسهم مجددًا لزرع الخراب والدمار والموت في العالم تحقيقًا لهيمنة امبراطورية أميركية ما زالوا يحلمون بها، وبين الاستراتيجيين الآخرين ممن لم يُعرفوا بمناصرتهم للمحافظين الجدد ومنهم على سبيل المثال بريجنسكي الذي لطالما عُرف بعقلانية مقبولة في السياسة الخارجية، خاصة عندما عارض مبدأ استخدام القوة العسكرية في معالجة موضوع الملف النووي الإيراني.
إن جنون بعض الأميركيين هذا الداعي الى تدخل عسكري في اوكرانيا والى مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب، لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية، ولا يتعظ من التاريخ الذي أدّى الى حربين عالميتين، وخاصة تلك التي أدّت الى الحرب العالمية الأولى، حيث أدّى التهور وعدم العقلانية الى نشوب حرب مدمرة دمّرت أوروبا ولم تسلم منها دولة في العالم.
من هنا، فإن العقلانية والمسؤولية عن أمن العالم وعدم الإنزلاق نحو حرب عالمية مدمرة، تفترض على مستشاري الرئيس أوباما، وعلى الأوروبيين بالذات كونهم المعني الأول بأمن قارتهم، وأمن مواطنيهم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، عمد الانجرار وراء سياسات "الرؤوس الحامية" وذلك عبر تبني سياسات منطقية تتلخص في نظرة واقعية للأمور تتجلي فيما يلي:
أولاً: إن كل الخيارات العسكرية الشاملة والمحدودة التي يستعرضها البعض للرد على الروس، لن تكون بدون عواقب وخيمة جدًا على كل من أوروبا وحلف الناتو، فالتدخلات العسكرية الأميركية المحدودة أو غير المباشرة لن تؤدي الى تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض، بل إن هذا التغيير يفترض تدخلاً عسكريًا من قبل حلف الناتو، علمًا إن دون هذا التدخل العسكري عقبات أهمها أن لا قانونية لتدخل الحلف طالما أوكرانيا غير عضو فيه، كما إنه يتطلب اتخاذ قرار بالإجماع وهو غير متوفر.
ثانيًا: العقوبات الاقتصادية التي يهدد بها الأميركيون، والتي ستؤذي بشكل كبير دول أوروبا التي تشهد تعاملات اقتصادية هامة مع الروس، وهو بالضبط ما أشارت اليه بريطانيا، حين تمّ تسريب مذكرة حكومية رسمية تفيد بأنه يتعين على المملكة المتحدة عدم دعم اجراءات العقوبات الاقتصادية على روسيا في الفترة الراهنة أو إغلاق مركز لندن المصرفي أمام الروس، علمًا أن المانيا أيضًا تستورد نحو 40% من احتياجاتها للطاقة من الغاز الروسي. كما أن التهديد المقابل الذي قام به الروس ببيع مستنداتهم من أسهم الخزينة الاميركية، قد يؤدي الى انتكاسات اقتصادية في أسواق المال الأميركية التي ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة العالمية السابقة. هذا بالاضافة الى أن خيار مساعدة أوكرانيا على التخلي عن الاعتماد على الغاز الروسي، يحتاج الى سنوات لتطبيقه وتكلفته عالية جدًا.
ثالثًا: قد يكون الرئيس باراك اوباما قد أظهر ضعفًا وترددًا في سياسته الخارجية، كما يشير البعض، ولكن الحق يقال أن اوباما يبدو الأكثر وعيًا وإدراكًا لمدى قدرات الولايات المتحدة دوليًا، خاصة بعد التدخلات العسكرية المكلفة في كل من العراق وافغانستان، ولقدرة حلفائه الأوروبيين الغارقين في عجز مالي، ولقدرات حلف الناتو الذي تعاني جهوزيته وقدراته من التقشف في ميزانيته.
رابعًا: إن الاستناد الى القانون الدولي ومبادئ الشرعية والقانونية للقول بأن انفصال القرم عن أوكرانيا هو غير قانوني، لا يستند الى أرضية ثابتة، فالدستور الأوكراني في مادته 138، يسمح للقرم باجراء استفتاءاتها الخاصة والدعوة لانتخاب أعضاء برلمانها وإدارة الأملاك العامة باستقلالية وفرض الضرائب الخ… كما أن حق تقرير المصير هو من المبادئ الآمرة في القانون الدولي، والاستفتاء في القرم بهذا المعنى لا يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي.
لذلك، وانطلاقًا من كل ذلك، يفترض على الغربيين – وخاصة الأوروبيين- الهدوء والتصرف بعقلانية ووعي مع الأزمة التي افتعلوها في أوكرانيا، وهذه العقلانية تفرض عليهم الاقتناع بأن لروسيا مصالح لا يمكن تخطيها في الدول المحاذية لها أو تلك التي تعتبر حديقتها الخلفية، والعمل على التعاون مع الروس في القضايا العالمية بدل استنزاف الجميع في حروب بالوكالة. ثم من واجبهم نصح المعارضة الاوكرانية التي استلمت الحكم، بأن التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا هي عوامل لا يمكن تجاهلها في أي سياسة خارجية أو داخلية، لذا لا يمكن لهم أن يحكموا أوكرانيا ضمن مبدأ العداء مع الروس حتى لو أرادوا الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، فهذا لا يلغي ذاك. علمًا ان الاستقرار السياسي والاقتصادي لاوكرانيا لا يمكن أن يتمّ بدون التعاون مع روسيا- الجار الأقرب والقوي اقتصاديًا وعسكريا، وتربطه علاقات قوية مع جزء لا يستهان به مع مواطني اوكرانيا.
في النهاية، إن الأزمة الأوكرانية وإن دلّت على شيء، فهي تدل على أن المعايير الجيوسياسية التقليدية والمصالح القومية ما زالت الأساس في تحليل ظواهر وتشابكات العلاقات الدولية، ومَن بشّر يومًا بنهايتها أو بتقلص أهميتها لصالح معايير أخرى، منها مبادئ الإنسانية، أثبتت التطورات عدم صحة نظرياته، وبما أن القوة ولا شيء غير القوة هو المعيار الرادع، وبما أن روسيا تمتلك من مقومات القوة ما يجعلها تردع أي مغامرة أميركية جنونية، لذا سيبحث الجميع عن حل سلمي يعطي الروس مصالحهم في أوكرانيا، وسيسجّل التاريخ ربحًا إضافيًا لبوتين، ومغامرة أخرى دخلها الأميركيون ولم يعرفوا كيفية الانتصار فيها.