استدعت رسميا لجنة التحقيقات وآداب المهنة بالنقابة وزيرة الصحة د. مها الرباط؛ لسماع أقوالها يوم الأحد 9 مارس القادم الساعة 1 ظهرا بدار الحكمة، فيما نسب إليها من شكاوى العديد من الأطباء وأمناء مجالس النقابات الفرعية والعامة المخالفة لقانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة فى 21 فبراير. ومن جانبه، قال د. خالد سمير – مقرر لجنة التحقيقات وآداب المهنة: إن تحويل د. مها الرباط، بصفتها طبيبة، وليس محاسبتها بصفتها التنفذية أو على قراراتها السياسية، موضحًا – خلال تصريحات خاصة ل «البديل» – أنها خالفت قوانين النقابة المتعلقة بالارتقاء بمهنة الطب، والحفاظ علي كرامة الأطباء، ومخالفة قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وإحالتها لطبيب للتحقيق دون الرجوع للنقابة، ومحاربة مصالح الأطباء، وتعطيل الإضراب عن عمد. وأشار سمير إلى أن عددًا كبيرًا من الأطباء تقدموا بشكاوى رسمية ضد د. مها، وأرفقوا عددًا من السيديهات والتصريحات الصحفية والتلفزيونية منسوبة لها، تعمدت فيها إهانة الأطباء، والإتيان بأشياء تتعارض مع مصالحهم، وإهانة الجمعية العمومية ومجلس النقابة، مضيفاً: صفة د. الرباط كوزيرة لا تتنافى مع تقديمها لمناقشتها في شكاوى الأطباء، وهو مجرد تطبيق للائحة النقابة. وقال: إن النقابة عادة ترسل عدة خطابات للطبيب بمثوله للجنة التحقيق، وفي حال عدم الرد أو الرفض، يتم عرض الأمر على لجنة التحقيق، ثم تقرر الإجراءات المتخذة حيال الطبيب وفقا لقانون النقابة.