رايتس ووتش: المعارضة في مصر تدفع ثمنًا باهظًا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم: إن السلطات المصرية لم تظهر في الشهور الأخيرة أي قدر من التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ اعتقلت ولاحقت صحفيين ومتظاهرين وأكاديميين لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وأضافت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها مساء أمس الخميس، أن النيابة قامت في 29 يناير 2014 بإحالة ثلاثة من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة إنجليزي إلى المحاكمة بتهم مسيسة من قبيل نشر "معلومات كاذبة" والانتماء إلى "منظمة إرهابية"، التهم التي يعاقب على بعضها بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا.
بينما يواجه ما لا يقل عن 17 آخرين من الصحفيين والشخصيات المعارضة تهمًا مماثلة في القضية نفسها، التي تقرر بدء المحاكمة فيها يوم 20 فبراير، وفي 19 يناير أحالت النيابة 25 شخصًا إلى المحاكمة بتهم "إهانة القضاء"، وبينهم الأكاديمي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي للصحفيين أن يواجهوا خطر قضاء سنوات في سجن مصري لقيامهم بعملهم. إن ملاحقة هؤلاء الصحفيين لتحدثهم مع بعض أعضاء الإخوان المسلمين، والتي تأتي بعد ملاحقة متظاهرين وأكاديميين، تبين السرعة التي تتقلص بها مساحة المعارضة في مصر."
ويواجه صحفيو الجزيرة الثلاثة المحتجزون المصريان محمد فهمي وباهر محمد، والأسترالي بيتر غريست يواجهون تهمًا تشمل تحرير مقاطع فيديو "للإيحاء بأن مصر في حرب أهلية"، وتشغيل معدات بث بدون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة مواد تروج لأهداف التنظيم الإرهابي.
أما التهم الموجهة إلى حمزاوي فتتعلق بتغريدة من يونيو 2013 تقول: إن إدانة 43 من العاملين في منظمات مؤيدة للديمقراطية تمثل دليلًا على "تسييس" القضاء، وبين المتهمين الآخرين في هذه القضية مصطفى النجار، وهو برلماني سابق أيضًا، وعلاء عبد الفتاح، الناشط المعروف المحتجز منذ أواخر نوفمبر بتهمة ملفقة تتمثل في تنظيم مظاهرة دون إخطار.
وفي أوائل يناير 2014 وجهت السلطات إلى أكاديمي بارز آخر، هو عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى عدد من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، تهمة التآمر مع منظمات أجنبية للإضرار بأمن مصر القومي. كان كل من شاهين وحمزاوي ممن جهروا بانتقاد حكومة الرئيس محمد مرسي، لكنهما انتقدا أيضًا القمع الدموي للإخوان في أعقاب قيام الجيش بعزل مرسي من السلطة.
كما اعتمدت الشرطة بحسب التقرير على قانون قمعي للتظاهر صدر في نوفمبر 2013 لتفريق واعتقال مئات المتظاهرين السلميين بذريعة تجمعهم دون تصريح. كما استغلت إحدى المحاكم هذا القانون في ديسمبر للحكم على ثلاثة من أبرز النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة بالسجن لمدة 3 سنوات.