«المواصفات والجودة» تنظم مؤتمراً للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع «الأيزو»

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي(SIDA) اليوم، «الخميس»، ندوة بعنوان «الاستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر»، بحضور كل من عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك وأسامة المليجي، رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية و عز الدين الحمزاوي ،المدير الوطني لمشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية و ستافان سوديربيرج ، الخبير الدولي من بمنظمة الأيزو و عدد من الخبراء المختصين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الصناعية والبحثية.
وقال الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمته الإفتتاحية، أن وزارة التجارة والصناعة، مهتمة بإلتزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .
وأضاف عبد المجيد، أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت، من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية بالجمهورية، لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية«ISO 26000»، والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها .
ولفت عبد المجيد، إلي نجاح الهيئة في إدخال العديد من قضايا المسئولية المجتمعية ومبادئها بالدستور الجديد تمهيداً لإدخالها بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، والجاري مراجعتها كقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والبيئة والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الهيئة ستبدأ العام الحالى في مشروعها القومي لتأهيل المزيد من المنشآت الوطنية وتقديم الدعم الفني لها لتطبيق مواصفة الأيزو 26000 .
وأشار عبد المجيد، إلي أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع، في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الإجتماعية والبيئية والإقتصادية وذلك من خلال الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة ، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين ، وتطوير المجتمع المحلي، والإلتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الإحتكارية وإرضاء المستهلك.
من جانبه قال ستافان سوديربيرج، الخبير الدولي بمنظمة الأيزو في مجال المسئولية المجتمعية، أن 65 دولة حتى الآن، تبنت مواصفة الأيزو، لتطبيقها على كافة المنشأت العاملة بها بمختلف المجالات الصناعية والخدمية وارتباطها تجاه المجتمع الموجودة ، لافتا ًإلى أن هناك إختلاف فى طبيعة ممارسات تحقيق المسئولية المجتمعية من دولة لآخرى إلا أنها بمعناه الشامل تعنى بتحسين مستوى الحياة والرفاهية والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع الذى تتواجد فيه تلك المؤسسة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية، لافتا إلى ضرورة تبنى مصر لخطة إستراتيجية واضحة للإستدامة خاصة فيما يتعلق بملف المياه والطاقة.
وأضاف أن الشركات المصرية ملتزم بمواصفة الأيزو، من خلال المشروع التجريبي قيام المنظمة بتطبيقه لمساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية بما فيها مصر لتأهيل الشركات المصرية للتنافس مع العديد من الشركات الأوروبية ، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات وتجارب النجاح بين تلك الشركات ونظرائها الأوربية لتلافى نقاط الضعف وإكتساب الخبرات الأكثر فاعلية فى تطبيق مواصفة المسئولية المجتمعية.