أصدرت حملة الحرية للجدعان بيانا تدين فيه الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون داخل السجون والأقسام، مؤكدة أنه بعد أكثر من 3 أسابيع على تعرضهم للتعذيب لم يُعرض بعد المعتقلون في أحداث 25 يناير بمحضر 1292 الأزبكية- والذين تم تعذيبهم في قسم الأزبكية وسجن أبو زعبل- على الطب الشرعي . وبالرغم من تقديمهم طلبا للنيابة وموافقتها عليه بتاريخ 9 فبراير 2014، في تجاهل للائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي التي تنص صراحة على وجوب انتقال الطبيب الشرعي إلى مكان الاحتجاز في حال تعذر نقل المطلوب عرضه. وتابعوا :"يتم التحجج يوما بعد يوم بإنكار قسم الأزبكية لوجود طلب نقل لمصلحة الطب الشرعي بزينهم تارة وبعدم توافر عربات من مديرية أمن القاهرة لنقل ال 49 معتقل تارة أخرى". وحتى لحظة كتابة هذا البيان يستمر التباطؤ والتسويف لدرجة عدم تحديد جلسة لاستئناف الحبس بعد مضي 10 أيام على تقدم المحامين بالطلب. فيما قالت مروة فاروق -محامية وعضو مؤسسة بالحملة- "ما حدث مع المعتقلين أن التعذيب تم بشكل احترافي حتى لا يترك أى أثر جسدي، وبحسب شهادة بعض المعتقلين في شهاداتهم، فقد تم تعذيبهم عن طريق الصعق بالكهرباء، وإجبارهم على الوقوف حوالي 16 ساعة دون حركة، وإغراقهم بالمياه الباردة وتركهم عرايا وتلك الانتهاكات من الصعب إثباتها . مؤكدة أن هناك بعض الحالات التي تترك أثرا مثل حالة خالد السيد الذي ترك التعذيب أثراً على فكه، فلم تستجب النيابة لطلب المحامين بإحالة المعتقلين للطب الشرعي فوراً لإثبات الإصابة التي يزول أثرها بالوقت. وأضافت"كان على النيابة تشكيل لجان للتفتيش على أماكن الاحتجاز المختلفة للتأكد من سلامة المعتقلين وعدم تعرضهم للتعذيب، وهو ما لم يحدث، ومما لا شك فيه أن التعذيب وقع بشهادة المعذبين وبشهادة المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قام وفد منه بزيارة المعتقلين".