رحومة: إذا رفضني «مرسي» سأترك القضية.. والعوا خارج الدفاع.. وأتوقع التهديدات

"لست إخوانيًا..لم أر النوم منذ كلفتني المحكمة بالدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، الجميع ينظر إليّ وكأني ارتكبت جناية".. هكذا بدأ ثروت محمد رحومة، المحامي الذى كلفته المحكمة للدفاع عن المعزول في قضية قصر الاتحادية، والتي تستأنف جلساتها في أول مارس المقبل.
بداية.. يعتقد الكثيرون أن من يترافع عن الرئيس السابق وقيادات الإخوان أنه ينتمى إليهم، ماردك؟
أقسم بالله أنا لست إخوانيًا على الإطلاق، لم أر أو أقابل الدكتور مرسي أي قيادي إخواني من قبل، ليس لي أي اتجاهات سياسية، وأنا متفرغ لعملي وحياتي مع أسرتي فقط.
على أي أساس تم انتدابك في ظل وجود محامين آخرين ينتمون لجماعة الإخوان؟
تكليفى جاء بناءً على رؤية المحكمة، وحينما تكلف محاميًا للدفاع عن قضية، لا تعنى بانتماءاته السياسية، بل كل ما يعنيها هو أن يبذل قصارى جهده، حتى تبرأ ذمتها أمام الله، في توفير حق الدفاع الحقيقى للمتهم، فأنا محامى بالنقض، وأحضر دائما بجلسات الجنايات نظرا لظروف عملى، ومعلوم لدى الكثير من الهيئات القضائية.
ماذا لو رفض «مرسي» دفاعك عنه؟
قانونًا ليس من حقه رفض المحامى الذى عينته المحكمة للدفاع عنه، إلا لو كان الرفض ناتج عن أسباب خاصة ومواقف شخصية، ولابد من وجود سبب مقنع أمام المحكمة، وفي هذه الحالة تقوم بانتداب محامى آخر للدفاع عنه، فهى الجهة الوحيدة المنوط بها إنهاء انتدابى من نظر القضية كما عينتني.
ولكن كما قلت أن «مرسي» رافض للمحاكمة من أصلها، ولكن لو رفضنى سأترك القضية بالفعل، شريطة أن يعلنها الدكتور مرسي شخصيًا وصريحة أمام الجميع، برفضه لشخصى تحديدًا، في الدفاع عنه.
لماذا لم تنتدب المحكمة الدكتور «سليم العوا» و«محمد الدماطي» للدفاع عنه؟
بالنسبة للدكتور العوا، فقد أصبح خارج الدفاع، بعدما أدى مهمته التى طلبها منه الدكتور محمد مرسي، وبالمناسبة هو لم يوكله للدفاع عنه، بل طلب منه التحدث على لسانه، بأن يدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا لمحاكمته، وهذا ليس رفض المحكمة ذاتها، بل هو رفض لمحاكمته من بدايتها، وقد أعلنها "مرسي" حينما قال أربأ بالقضاء المصرى الشامخ بالدخول فى معترك سياسى، فلم يتم توكيل «العوا» كما أشاع البعض للدفاع عن كل قضاياه، ولو تراجع «مرسي» وطلب العوا مرة أخرى، فموقفي ثابت، فى هذه الحالة سآخذ دور ثانى للمرافعة بعد المحامى الموكل.
وأما بالنسبة للمحاميين «الدماطى وطوسون» فلا يجوز للمحكمة انتدابهما للدفاع إلا في حالة واحدة، وهى عدم التعارض في المراكز القانونية، لأن كلا منهما موكل للدفاع عن متهم، بذات القضية.
هل تحقق المرافعة فى هذه القضية عائدًا ماديًا كبيرًا.. ومن المختص بتحمل قيمة أتعابك؟
إطلاقًا،لم أنظر إليها من هذا المبدأ، والمحكمة فى هذه الحالات هي التي تقدر أتعابى، وتعطينى المقابل، ولكنى فى كل الأحوال متنازل عن الأتعاب.
ذكرت من قبل أنك واثق من براءة «مرسي» فما الدفوع التى ستقدمها لإثبات ذلك؟
نعم، أولا الأحراز التى قدمتها النيابة العامة، لا تحتوى على أى دليل لإدانته، حيث لم يوجد فى عرض أى اسطوانة، ما يشير إلى وجود أمر صريح، أو ضمنى، أو ظهور لمرسي شخصيًا أثناء العرض.
وسأدفع بخلو الأوراق من ثبوت أى دليل يقينى، أو ظني، يمكن من خلاله اتهام «مرسي»، وسوف أطالب باستدعاء اللواء أحمد جمال، وزير الداخلية، لسماع شهادته، في هذا الشأن.
فأنا أثق تمام الثقة من البراءة، وهناك مفاجآت مكانها ساحة المحكمة، ولن أفصح بها الآن، ومتحفظ عليها لدواعى شخصية.
هل ترى أن القضية سوف تستغرق وقتًا طويلًا لحين الفصل بها؟
القضية كبيرة شكلًا وموضوعًا، ولا بد من أن تأخذ حق النظر، وبالتالى ستستغرق وقتا طويلا، وهذا لا يتعارض مع العدالة الناجزة، لأن المحكمة لابد وأن تطمئن لحقيقة ما ستنتهى إليه.
قلت مرارًا أنك لا تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، فلماذا تترافع عن أبرز شخصياتها وخاصة فى هذا التوقيت؟
أنا رجل قانون في بلد يحكمه القانون، وأرفض أن توجه التهم إلى أى شخص، بلا دليل، وليس «مرسي» أو الجماعة بذاتها، ومستعد للمرافعة عن أى مظلوم، حتى لو كان ضد الإخوان.
هل ستترافع فى جميع القضايا المتهم بها الرئيس المعزول.. وماذا عن باقى المتهمين؟
بالطبع لا، فأنا منتدب للدفاع عنه فى قضية أحداث الاتحادية فقط، فأنا متعاطف معه لشخصه، بعيدًا عن انتماؤه، لأني على يقين أنه ظلم، ويشرفنى أن أترافع عنه بباقى القضايا، أما عن باقى المتهمين فليس لى علاقة بهم، وكل متهم له محاميه.