قال أحمد حلمي، المنسق العام لائتلاف نادي أفراد وأمناء الشرطة بمحافظة الأقصر، إن موقف الأمناء خلال هذه الفترة صعب وفي غاية الخطورة بعد ظهور العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف النيل منهم، وهذا ما عانى منه رجال الداخلية خلال الفترة الماضية. وأشار حلمي، خلال تصريحاته، إلى المطالب التي تقدم بها أفراد وأمناء الشرطة إلي وزير الداخلية، والتي تحافظ بشكل ما علي حقوق الأفراد والأمناء، لافتا إلى عدم وجود استجابة صريحة من جانب وزارة الداخلية لتلك المطالب، ما أفضى بالأفراد والأمناء إلى التوجه لفكرة إقامة وقفة احتجاجية للإشارة إلي الظلم، وأنه سوف يتعرض له الأمناء في حالة رفض تحقيق تلك المطالب. وأوضح حلمي أن الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن حركة الوقفات الاحتجاجية للعاملين بجهاز وزارة الداخلية من أفراد ومدنيين علي مستوى 27 محافظة، وذلك تطبيقاً لقرارات الجمعية العمومية للأفراد والعاملين المدنيين أثناء انعقادها، وذلك في سبيل إمهال وزارة الداخلية مساحة كافية من الوقت لإتاحة الفرصة لإعادة التفكير في مطالب أمناء الشرطة. وأشار حلمي إلى المطالب والمتمثلة في إقرار حافز الأمن العام، والعمل علي توفير الرعاية الطبية لأسر جميع أفراد الشرطة، فضلاً على تفعيل الحد الأدنى لأجور لجميع رجال الشرطة، وعمل وثيقة تأمينية علي جميع رجال الشرطة لا تقل عن نصف مليون جنية، بالإضافة إلى فن تشريع قانون لحماية رجل الشرطة أثناء العمل، مع تغليظ العقوبة في حالات التعدي عليه وتفعيل أحقية استخدام السلاح في الحالات التي نص عليها القانون، وثن تشريع بعدم حبس رجل الشرطة احتياطيا في الجرائم المتعلقة بالعمل . كما طالب الأمناء بتفعيل قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، بإنشاء إدارة عامة لتوحيد الحوافز ورفع بدل مخاطر ل %10، وإلغاء التقارير السرية بشكل نهائي. وأضاف حلمي أنه حرصا من أفراد وأمناء الشرطة على حفظ العملية التأمينية فسوف يتم تأجيل الوقفات الخاصة بالأفراد بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتزامن مع محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، حيث يتم تأمين كافة المحاكم وأقسام الشرطة. وأختتم حلمي تصريحاته بأنه يتمنى أن تلتفت قيادات وزارة الداخلية لطلبات الأفراد والأمناء، والاستجابة لها قبيل تنظيم الوقفات الاحتجاجية .