السلطات الفرنسية تجبر «جوجل» على «نشر عقوبته»

أجبرت السلطات الفرنسية شركة "جوجل" على إضافة بيان على صفحة محرك البحث، للتنويه عن الغرامة التي فرضتها السلطات الفرنسية على الشركة الأميركية، بسبب "انتهاكها قوانين الخصوصية" المعمول بها في فرنسا.
وتوصلت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا، إلى أن "جوجل" فشلت في الالتزام بالمعايير المحددة لحماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، وقررت توقيع غرامة عليها في يناير الماضي بقيمة 150 ألف يورو "وهي أقصى غرامة قانونية ممكنة".
كما تضمن قرار اللجنة إجبار الشركة على وضع إشعار لمدة 48 ساعة على صفحتها الرئيسية، يتضمن سبب وقيمة الغرامة، وأيضا رابط خاص لعرض حيثيات قرار اللجنة الوطنية الفرنسية، الذي باشرت "جوجل" الاستئناف ضده بالفعل.
وكان قرار "جوجل" بتغيير سياسة الخصوصية في 2012، لمشاركة بيانات المستخدم الواحد في العديد من الخدمات التي تقدمها، السبب في موجة انتقادات حادة من عدة أطراف حقوقية وحكومية، بل وتعرضت بسببه لمواجهات قضائية، إذ تواجه حاليا قضايا مماثلة في كل من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا.