بلاغ يتهم «مرسي» بإهدار المال العام

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، يتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي، بإهدار المال العام.
وذكر البلاغ أن ما كشفه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تقاضى "المعزول" نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية؛ نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه، يعد مخالفة، وكذلك ما أكدته التقارير بأن المتهم محمد مرسي، اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا وإهدار للمال العام.
وأوضح "صبري" فى بلاغه أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية، تشكل أركان جريمة إهدار المال العام في حق المتهم محمد مرسي المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر، و116 مكرر أ، والمادة 118، 118 مكرر، 118 مكرر أ، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس تحقيق الواقعة، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.