حرب اتهامات متبادلة بين الاتحاد الديمقراطي والخدمات النقابية

أصدرت دار الخدمات النقابية بيانًا اليوم أعلنت فيه عن رفضها قرار وزارة القوى العاملة بتجميد الحساب البنكي لاتحاد عمال مصر الديمقراطي برئاسة سعد شعبان، معتبرينه متنافيًا مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويتصادم مع اتفاقيات الحريات النقابية كافة الموقعة عليها الحكومة المصرية، ويشكل عودة إلى ممارسات قمعية كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير.
واندعلت على إثر ذلك حرب كلامية متبادلة بين المجلس الذي تم إعلان سحب الثقة منه باتحاد عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية عن طريق إصدار بيانات توجه الاتهامات لكليهما، ووصفت الدار القرار بأنه لا يُعد فقط تدخلًا فجًّا وغير مسبوق من قِبَل وزارة القوى العاملة في شؤون النقابات، بل يشكل اعتداءً واضحًا على الدستور المصري الذي يصون بنص المادة 76 حرية العمال في إنشاء نقاباتهم ويضمن استقلالية هذه النقابات، ويكشف عن حالة الارتباك والتخبط التي تعاني منها وزارة القوى العاملة.
وتضع الدار مسئولية التدخل فى شؤون النقابات والاعتداء على استقلاليتها ليس فقط على عاتق وزارة القوى العاملة، ولكن على عاتق الحكومة والسلطة الحاكمة التى يجب أن تنحاز للدستور ولمبدأ من مبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو اللتين هما أساس الشرعية، ورد اتحاد عمال مصر الديمقراطي برئاسة يسري معروف في بيان له اليوم برسائل عاجلة لمنظمة العمل الدولية والاتحادات والمنظمات الدولية يطالبها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل عن دار الخدمات النقابية ومنسقها كمال عباس والتي ثبت عدم صدق النوايا التي كانت تزعم الوقوف مع العمال وعدم التدخل في العمل النقابي
واتهم الدار بأنها تستغل مصائب العمال لزيادة الدعم والتمويل بل ويستخدمون اسم الاتحاد من غير ذي صفة لإصدار بيانات كاذبة تصب في صالح دار الخدمات وليس صالح العمال ملتفين على ممثل الاتحاد القانوني كما ينص دستور الاتحاد ولائحته وهو رئيس الاتحاد "يسري معروف"، نافيًا التهمة عن وزارة القوى العاملة بالتدخل في الشأن النقابي، قائلًا: إن الدار وممثليها في الاتحاد هم من ذهبوا للوزارة لطلب تدخلها وحصلوا على خطاب تدخل في شؤون الاتحاد الداخلية بتاريخ 28 فبراير 2014 وعندما سارت الأمور على عكس رغباتهم رفعوا شعار الحرية والاستقلال النقابي بشكل غير أمين فكيف يكون لنفس الكيان موقفين متناقضين في أقل من 72 ساعة، وعندما وافق وزير القوى العاملة على عدم التدخل وأكد أن الوزارة تنفذ تعليمات الجمعيات العمومية للاتحادات وتلتزم باللوائح المودعة لديها، لم يرضِ القرار الدار.
وطالب الاتحاد جميع العمال والنقابيين والاتحادات المحلية والدولية بانتظار نتيجة الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد عمال مصر الديمقراطي في 21 فبراير 2014 لأنها السلطة العليا للاتحاد وليس دار الخدمات أو الوزارة أو الأحزاب وليحترم الجميع قرارها.