رفع عمال وعاملات شركة عمر أفندي المحتجين أمام مجلس الوزراء مطالبهم إلى المجلس في انتظار الرد عليهم ويخيروهم بين خيارين إما صرف أرباحهم المتأخرة منذ عام 2008 أو تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم ورفع رواتبهم الى 1200 جنيها، أسوة بزملائهم في القطاع العام. واستنجد العمال والعاملات خلال احتجاجهم بالمشير عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات: «الحقنا يا سيسي الحقنا الشركة هتغرقنا، وقولنا نعم للدستور فين الأدنى للأجور» كما رفعوا خلال احتجاجهم صورته، ورفع المتظاهرون لافتات «قولنا نعم للدستور فين الحد الادنى للأجور».