يواصل عدد من عمال شركة عمال عمر أفندى احتجاجاتهم أمام مجلس الوزارء اليوم "الأحد"، للمطالبة بصرف حوافزهم المتأخرة والأرباح، من بينها علاوات اجتماعية مؤجلة منذ 2008، وسط تهديدات باقتحام مجلس الوزراء رغم التشديدات الأمنية، فيما تجمع عشرات اخرين من العمال امام مقر الادارة بوسط البلد للضغط لسرعة تنفيذ مطالبهم. واتهم العمال خلال احتجاجهم وزارة القوى العاملة بأنها أكدت لهم أنهم ضمن الفئات التي سيتم تطبيق عليها الحد الأدنى للأجور، وفوجئوا بعكس هذا الأمر، مؤكدين أن النقابة العامة بالشركة تواطأت مع الوزارة وتجاهلت حقوق العمال، كما احتجوا على عدم تنفيذ الحكم القضائي بالكامل إلى اليوم بعودة الشركة إلى القطاع العام. وقال هاني عبد الفتاح – أحد العمال – ل"البديل": إن إدارة الشركة لم تسدد مستحقات جمعية الخدمات الموجودة بالشركة، ولا مستحقات مستشفيات العلاج الطبي.