أعلنت د. مها الرَّبَّاط – وزيرة الصحة والسكان – عن إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية، وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء، مشيرة إلى أنه لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها، من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد. وأضافت وزيرة الصحة أن الخطة تقضي بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف. وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ. وقالت: إنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى في هذه الأيام، وتقديم الخدمة من خلالهم.
