يجهز مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام السابق في اليمن الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد، حسب ما أعلن دبلوماسيون. وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر أن الدول الأعضاء ال15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية، ولكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل، وقال السفير الأمير زيد الحسين إن "المجلس مستعد لاتخاذ اجراءات وان المجلس موحد في هذا المجال". من ناحيته، اشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر ب"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني واعتبر ان ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي الذي "يتوصل الى مرحلة انتقالية عبر الحوار". واضاف بن عمر "لكن الوضع ما زال هشا.. لان بعض العناصر من اتباع النظام السابق تواصل المناورات من اجل عرقلة التغيير وافشال العملية الانتقالية"، موضحا ان "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا في كل ما تحقق وان تغرق البلاد مجددا في الفوضى".