ذا ناشيونال إنترست: المساعدات الأجنبية لا تبني دولًا..ومصر في حاجة إلى اقتحام السوق العالمية

ذكرت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية في مقال لها، أن أمريكا تهتم كثيرا بالحفاظ على نفوذها، أكثر من اهتمامها بتشجيع الديمقراطية وتعزيز التنمية في مصر، فقد قدمت أمريكا حوالي 75 مليون دولار كمعونة منذ اتفاقية كامب ديفيد؛ مما ساعدها في بسط نفوذها على مصر.
وأضافت أن المساعدات الخارجية في دول العالم الثالث، أعاقت التنمية الاقتصادية، فقد اعترفت الحكومة المصرية منذ عقد من الزمان بحاجتها للانفتاح الاقتصادي، وبدأت بتخفيض الجمارك، وخصخصة الشركات الحكومية، وتخفيضات في القطاع الخاص؛ من أجل تحسين الأعمال التجارية، ورفع الاقتصاد المصري، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي.
وأوضحت المجلة أن الفساد كان منتشرا في مصر انتشارا واسعا؛ بسبب تخصيص الأراضي، وتجميد قوانين مكافحة الاحتكار، وصفقات الخصخصة المشكوك فيها، لكن الآن هناك برنامج إصلاحات قائم على سياسات وأنظمة أكثر ثقة، وشفافية أكبر في المالية العامة والأنشطة الاقتصادية والعسكرية، وإصلاحات في السياسة الاستثمارية، مع تحسينات سياسية وقضائية.
وأشارت إلى أنه ما زالت الامتيازات والمحسوبية تسيطر على الاقتصاد المصري، موضحة أن أكبر عائق اقتصادي كانت إعانات المستهلك المكلفة، خاصة الغذاء والوقود، ومع ذلك لم تصل هذه الإعانات لمن يستحقها.
وبينت أن أعمال العنف التي تستهدف الأجانب، يمكن أن تخيف المستثمرين والسياح، ورغم أن هناك بعض الشركات الأمريكية تنوي البقاء، لكن في هذه البيئة المليئة بالعنف يمكن أن تكون أكثر ضررا مما قبل، لافتة إلى أن المساعدات الهادفة للازدهار يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، فقد تكون التجارة الحرة إيجابية، حيث يؤدي تشجيع زيادة التجارة بين الدول، إلى مزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المصرية، وبذلك فإن تخفيض الحواجز الجمركية أفضل من تقديم إعانات وهمية.
واختتمت المجلة بأن مشاكل مصر كثيرة وعميقة، لكن غياب السياسة الشاملة لن يعوضها فقط قيادة سياسية حكيمة، بل الإصلاح الاقتصادي ضروري، وهذا لن يأتي من المال الأجنبي، بل بمشاركة الدولة في التجارة العالمية، التي تؤدي إلى تنشيط الصناعة وازدهار الاقتصاد.