«شباب المحلة الثائر»: تعلمنا من التاريخ وتجربتنا أن أنصاف الثورات مقابر للشعوب

ناشدت حركة شباب المحلة الثائر كافة القوى السياسية والثورية عدم الانسياق وراء المخطط الإخوانى الذى يهدف إلى إشاعة الفوضى والعنف خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة والالتفاف حول الإرادة الشعبية المعلنة فى الموجة الثانية للثورة فى 30 يونيو.
وأكدت الحركة من خلال بيان لها صدر اليوم الخميس أن جماعة الإخوان المسلمين لم ولن تكون جزءًا من الصف الثورى، ولم ولن تنحاز إلا إلى مصالحها، وترى الحركة أن الالتفاف حول الإرادة الشعبية المعلنة فى الموجة الثانية للثورة فى 30 يونيو يعنى ببساطة إهدار كافة مكتسبات ومبادئ الموجة الأولى للثورة فى 25 يناير، مؤكدة أن مبادئ الحرية والعدالة والكرامة لا تعرف الكيل بمكيالين، "ولقد تعلمنا من التاريخ، ومن تجربتنا الثورية والسياسية أن أنصاف الثورات مقابر للشعوب، وتعلن الحركة بشكل واضح وصريح رفضها القاطع لكافة أشكال التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، على حد قول البيان.
وترى الحركة أن من واجبها مصارحة الجماهير بما تعتبره خطرًا يهدد مكتسبات الثورة الأساسية، و هو خلط الأوراق وطمس الحقائق واتخاذ بعض المفسدين كبش فداء لبعضهم الآخر، "فنجد أنفسنا فى النهاية بعد موجتين ثوريتين عظيمتين ما زلنا نعانى فساد نظام مبارك واستبداده".
ودعت الحركة المواطنين كافة للنزول يوم 25 يناير 2014؛ للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن أهم آليات تحقيق ذلك هو مطالبة النائب العام بالكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بقتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالى والإدارى طوال الفترة السابقة، والإسراع فى محاكمة كل فاسد، وكل من تورط فى قتل شهداء الشعب والجيش والشرطة.
وأيضًا إقالة وزير الداخلية الحالى ومحاسبته على جرائم التعذيب والقتل فى عهده، وعلى رأسها استشهاد محمد الجندى تحت وطأة التعذيب، واعتباره مسئولاً عن التقصير الأمنى الجسيم الذى أدى إلى وقوع حادث المنصورة الإرهابى والبدء الفورى فى اتخاذ إجراءات لهيكلة وزارة الداخلية؛ لضمان التزامها بما يحدده الدستور، وتعديل قانون التظاهر بما لا يهدر الحق فى حرية الرأى و التعبير الذى أقره الدستور.
بالإضافة إلى محاسبة قيادات الحزب الوطنى المنحل ورموز نظام الرئيس المخلوع، الذين تورطوا بالكذب والتضليل والتزوير فى إفساد الحياة السياسية، وذلك بكشفهم وتطبيق قانون العزل السياسى عليهم.
كما طالبت الحركة بمحاسبة الإعلاميين الذين خانوا مهنتهم، وتورطوا فى عملية الكذب والتضليل والتشويه المتعمد للثورة، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة، ومطالبة مجلس النواب القادم بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتعهدت الحركة للمواطنين كافة بالتصدى بكل قوة لكافة أشكال القمع و الفساد والاستبداد، و تناشدهم الالتزام الكامل بسلمية التظاهرات؛ لأننا ندرك أن العنف لا يولد إلا العنف، وأن سلمية الثورة هى الضمان الحقيقى لتحقيق أهدافها.