الساعدي ينفي الاتهامات التي صدرت بموجبها مذكرة توقيفه من الإنتربول

* محامي: الساعدي يعتبر صدور مذكرة التوقيف “قرار سياسي” للاعتراف بسلطة المجلس الانتقالي
* النيجر مستعدة لاستجواب الساعدي على يد مسئولين ليبيين لكنها قد تسلمه فقط لمحكمة دولية أو دولة “ديمقراطية“
عواصم- وكالات:
نفى الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الفار معمر القذافي الاتهامات التي وجهت له وصدر بموجبها مذكرة لاعتقاله من الشرطة الدولية “الإنتربول”. ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن نيك كوفمان محامي الساعدي قوله اليوم إن “الساعدي يأسف لإصدار مذكرة حمراء من الإنتربول، وينفي بشدة الاتهامات التي وجهت له،” مشيرا إلى أن صدور المذكرة “هو قرار سياسي واضح للاعتراف بسلطة المجلس الوطني الانتقالي، واتخذ دون مراعاة لغياب نظام عدلي في ليبيا في الوقت الحالي”.
وأضاف كوفمان أن الساعدي القذافي “عمل بلا كلل من أجل النهوض بكرة القدم في ليبيا ما أدى إلى اختيار ليبيا لاستضافة كأس أمم أفريقيا لعام 2013،” مشيرا إلى أن نجل القذافي “يواصل دعوة جميع الأطراف للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للصراع الحالي”.
وكانت حكومة النيجر أعلنت في وقت سابق اليوم ترحيبها باستجواب المجلس الوطني الانتقالي الليبي للساعدي القذافي، والذي لجأ إلى النيجر ولكن من غير المحتمل أن يتم تسليمه إلى ليبيا في أي وقت قريب. ونقل تلفزيون “ليبيا الحرة” عن مارو امادو وزير العدل والمتحدث باسم حكومة النيجر قوله إنه يمكن استجواب الساعدي بموجب اتفاقية قائمة للتعاون بين طرابلس ونيامي.
وأضاف :”إذا كان الأمر يتعلق باستجواب الساعدي فيمكن للمجلس الوطني الانتقالي الذي نعترف به أن يأتي بحرية إلى النيجر بموجب الاتفاقية الحالية”.
وقال :”ولكن أؤكد أنه في هذه المرحلة .. لا يوجد احتمال لتسليم الساعدي” ، ولم يكشف النقاب عن مكان وجود الساعدي في نيامي على وجه الدقة.
وأصدر الإنتربول إخطارا يوم الخميس الماضي دعت فيه إلى إلقاء القبض على الساعدي ما يمثل ضغطا على النيجر لاعتقال الساعدي الذي فر إلى هناك قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وأوضح الانتربول أنه أصدر مذكرة لإلقاء القبض على الساعدي الذي يواجه اتهامات بقيادة وحدات عسكرية مسئولة عن قمع الاحتجاجات وتبديد ممتلكات.
وقالت النيجر إنها لن تسلم الساعدي إلى بلد لن يلقى فيه محاكمة عادلة وقد يحكم عليه فيه بالإعدام. لكن أمادو قال إن القوانين الدولية الحالية تسمح بتسليم الساعدي لأي محكمة دولية مستقلة أو بلد ديمقراطي.