قال مصطفى سعد، القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق، ان شركته اتفقت مع البنك الأهلي على رفع قيمة القرض الممنوح للشركة بحوالي 125 مليون جنيه إضافية ليصل إجمالي قيمة القرض إلى 625 مليون جم على ان يتم وضع المبلغ تحت تصرف مصر للفنادق حال حاجتها لتوفير سيولة جديدة بغرض استكمال اعمال التشطيب الخاصة بتطوير فندق نيل ريتز كارلتون بميدان التحرير. واوضح سعد ان موافقة البنك الأهلي على زيادة قيمة القرض تعكس ثقة البنك في استثمارات الشركة مشيرا الى ان مصر للفنادق انفقت حتى الفترة الراهنة 360 مليون جم من اجمالي قيمة القرض الموقع مع البنك. اشار الى موافقة ادارة البنك على مد فترة السحب من التمويل الى نهاية يونيو المقبل كما تم تحديد شهر اكتوبر المقبل موعد لبدء سداد الاقساط. لفت الى استمرار اعمال التركيبات النهائية ببعض الاجزاء والغرف بفندق نيل ريتز كارلتون بالتزامن مع التزام المقاولين بالجدول الزمنى للتنفيذ تمهيدا للافتتاح الرسمي للمبنى الرئيسي مطلع يوليو المقبل وقلل في هذا الاطار من المخاوف باحتمالية تأثر العمل سلبا خلال تظاهرات 25 يناير المنتظرة في ميدان التحرير. وعلى صعيد متصل اشار سعد الى توجه الشركة لإدارة فندق دهب بجنوب سيناء ذاتيا بعد انتهاء عقد ادارة هيلتون للفنادق في 31 ديسمبر الماضي واعلائها المسبق دعم التجديد موضحا ان شركته فضلت تسلم الفندق وادارته تحت مسمى دهب ريزورت وبفريق العمل نفسه الذى ابدى رغبته في استكمال المهمة لحين التعاقد مع شركة اخرى لإدارة الفندق. أضاف ان الشركة اعلنت خلال الشهور الاخيرة من العام الماضي عن طرح مناقصة امام الشركات العالمية لإدارة الفندق وتقدم عدد من العروض العالمية وتتم دراستها فنيا وماليا بالقطاع المختص بالشركة متوقعا الاعلان عن اسم شركة الادارة الجديدة قبل نهاية الربع الاول من 2014. واظهرت نتائج اعمال الشركة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي تكبد خسائر قدرها 18.423 مليون جم مقابل خسائر 9.42 مليون جم خلال الفترة نفسها من العام المالي المماثل بنسبة زيادة في الخسائر 95%. وارجع مصطفى سعد تواصل خسائر الشركة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي الى استمرار اغلاق الفندق الرئيسي والذى يمثل 95% من الايرادات بالإضافة الى انخفاض ايرادات فندق دهب بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها سيناء فضلا عن ارتفاع المصروفات والرواتب. كانت الشركة قد رفعت رأسمالها من 99 مليون جنيه الى 198 مليون جم من خلال الاكتتاب بالبورصة بهدف توفير سيولة. وكالات