وقفة ببنك التنمية الزراعي للإطاحة ب"أبوحديد" 8 فبراير

تقدم أعضاء المكتب التنفيذي بالنقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بإخطار إلى قسم شرطة قصر النيل، لتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب يوم السبت 8 فبراير المقبل، للمطالبة بإقالة وزير الزراعة وحل مجلس إدارة البنك والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة له، والتبعية المباشرة إلى البنك المركزي، وتطبيق بنود الدوري رقم 30 في 24 فبراير 2011 ، وما أضيف إليه من بنود في الخطاب الموجه من وزير الزراعة إلى رئيس البنك في 26 ديسمبر الماضى.
وقال يسري علام، المتحدث الإعلامي لمنسقي النقابة المستقلة بالمحافظات ل"البديل" إن العاملين حصلوا على تصريح بوقفة احتجاجية سابقة، والتي كان المقرر لها الخامس من يناير الماضي لتنظيم وقفة أمام مقر البنك بالدقي، إلا أنه تم إلغاؤها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، هذا بجانب الاتفاق مع وزير الزراعة الذي اشتمل 8 مطالب أرسلت بخطاب موجه إلى رئيس البنك تم الالتفاف عليها.
من جانبه اتهم سامي خاطر، عضو المكتب التنفيذي بالنقابة، وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد، بمحاباة الفساد في البنك وغض الطرف عن تفشي "المحسوبية"، مضيفا أن النقابة كانت قد حذرت الوزير من استصدار قرار بتكليف رئيس البنك الحالي نظرا لاتهامه بإهدار المال في مشروع مخزن البيانات المركزي وقت أن كان نائبا لرئيس البنك، "إلا انه ضرب بتحذيرنا عرض الحائط".
كما اتهم خاطر الوزير بالإدلاء بتصريحات صحفية غير صحيحة فيما يخص منح العاملين بالبنك علاوة بقيمة 7% تضاف إلى راتب نوفمبر الماضي وهو ما لم يحدث إلى الآن.
من جهته دعا محمد بهجت، عضو المكتب التنفيذي بالنقابة، جميع العاملين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا أن قرار الوقفة جاء بعد أن ضاق العاملون ذرعا من سوء إدارة البنك، والانتقاص المستمر من حقوق العاملين بحجة الخسائر، في مقابل صرف الإدارة العليا المتمثلة في رئيس البنك ونوابه ورؤساء القطاعات والمديرين العموم حوافز مميزه شهريا تقدر بالملايين، وانتقد ضعف آداء وزير الزراعة وعدم قدرته على تنفيذ وعوده.