حرب شوارع في سرت وسط عمليات نزوح جماعي.. وفريق تابع للصليب الأحمر يدخل المدينة

اندلعت اشتباكات في الشوارع اليوم السبت بين الثوار الليبيين والمقاتلين الموالين للعقيد الفار معمر القذافي في مدينة سرت وسط عمليات نزوح جماعي لسكان المدينة. ونقل الموقع الالكتروني لقناة “ليبيا الحرة” الفضائية عن محمد الرماش، عضو اللجنة الإعلامية لثوار سرت أن “أعدادا كبيرة من السكان يغادرون الجزء الشرقي من سرت هربا من القتال.
وأضاف أن مقاتلين موالين للقذافي بملابس مدنية يروعون المدنيين. وأشار المجلس الانتقالي إلى أن نحو خمسة آلاف مقاتل من الموالين للقذافي لا يزالون موجودين في تلك المدنية.
وتمكن عمال الإغاثة التابعون للجنة الدولية للصليب الأحمرمن إدخال إمدادات طبية إلى المدينة المحاصرة اليوم بينما تتنامى المخاوف من اكتشاف كارثة إنسانية داخل مسقط رأس القذافي.
وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إن قوات الحكومة الانتقالية دعت إلى هدنة مدتها يومان لتمكين المدنيين من مغادرة سرت حيث كان السكان يغادرون المدينة بالمئات في الأيام القليلة الماضية. وصدر أمر الهدنة يوم الجمعة لكن نيران الصواريخ والمورتر الكثيفة تواصلت من الجانبين يوم السبت ومع هذا قال القادة العسكريون في المجلس الوطني الانتقالي خارج المدينة إنهم يحاولون السماح للمدنيين بمغادرة المدينة.
ووصلت شاحنة من الإمدادات وسيارة تقل عمال إغاثة من الصليب الأحمر عند نقطة تفتيش غرب المدينة يقف عليها مقاتلون موالون للمجلس الوطني الانتقالي.
وقال متحدث في جنيف إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أدخلت حقائب طبية تكفي لعلاج نحو 200 مصاب في القتال إلى مستشفى سرت إلى جانب وقود لمولد الكهرباء بالمستشفى.
لكن المتحدث قال إن الفريق الذي يضم أربعة أفراد والذي سمحت له قوات القذافي أيضا بالتحرك سمع أصوات إطلاق نار متواصلة ولذلك لم يتمكن من دخول المستشفى. وقال ماركال ايزارد “لقد ذهبوا إلى المستشفى لكنهم لم يتمكنوا من رؤية المصابين. لم يدخلوا إلى أجنحة المستشفى.
“ذهبوا إلى ساحة وقوف السيارات في المستشفى وأفرغوا شاحنتنا. وتحدثوا إلى الأطباء الذين تلقوا بفارغ الصبر المواد التي سلمناها”. وقال الأطباء بالمستشفى الذي انقطعت عنه الكهرباء لعمال الإغاثة إن هناك 200 مصاب في المستشفى.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية دعت بالأمس قادة الثوار في ليبيا إلى منع قواتهم من القيام بعمليات اعتقال تعسفية أو إساءة معاملة المحتجزين في سجون وأماكن الإيواء المؤقتة في البلاد.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي إنه يتعين على المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وبمساعدة شركائه الدوليين، وبصورة سريعة “إقامة نظام قضائي قادر على إجراء مراجعة قضائية عاجلة لظروف كافة المعتقلين وهي مهمة لم تنل أولوية قصوى بشكل ملحوظ”.