أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بغلق قناة النهار وسحب ترخيصها ووقف برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح على القناة، ومنع البرنامج من البث على أى قناة أخري، ووقف إشارة أى قناة تذيعه، لجلسة 15 فبراير المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من "مرتضى منصور" المحامي، التي حملت رقم 10593 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزراء الإعلام والاتصالات والاستثمار، ورؤساء مجالس إداراتي المنطقة الإعلامية الحرة وقناة النهار، وعلاء الكحكي بوصفه الرئيس التنفيذى لشركة ميديا لاين مالكة القناة. وقال "منصور" فى دعواه، إن ما تم ضده فى برنامج "خالد صلاح" وتناوله بالتطاول والتجريح المتجاوز لحدود النقد المباح وبما تضمن اساءة وسب وقذف له، هو ما دفعه إلى الاتصال بمسئولي القناة وخالد صلاح نفسه، الذي رفض الرد فراسلهم على هواتفهم المحمولة لإنذارهم بإقامة الدعوي ضدهم.