عشرات المحامين يحتجون على وقف الحارس القضائي نشاط لجنة الحريات

* المحامون ينددون بقانون السلطة القضائية.. ويهتفون: “المحامى قال للقاضى ع القانون أنا مش راضى”
كتبت جازية نجيب:
نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم، على سلالم نقابة المحامين تنديدا بوقف نشاط لجنة الحريات، واعتراضا على قانون السلطة القضائية.
وقال طارق ابراهيم، منسق عام لجنة الحريات إنهم فوجئوا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بوقف عمل لجنة الحريات منذ يوم 25 سبتمبر الجاري، لمنع اللجنة من ممارسة عملها النقابى والتفاعل مع قضايا المتظاهرين، مؤكدا أن قانون المحاماة 129 ولائحته التنفيذية تنص على أن لجنة الحريات هى اللجنة الرئيسية للنقابة ولا تسقط بسقوط المجلس.
وردد المشاركون هتافات مثل ” شوفوا اللعب الحركات قفلوا باب الحريات” و”يسقط قانون السلطة القضائية”، و”المحامى قال للقاضى ع القانون أنا مش راضى”، و”القانون له ترزية للقضاة المحسوبية”، و”قولوا لمكى وقولوا للزند أوعوا تخشوا معانا فى عند”.
من جانبه، قال منتصر الزيات المرشح لمنصب النقيب والذى شارك بالوقفة، إنهم فوجئوا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، بعدم فتح باب لجنة الحريات لعمل مؤتمر لأهالى الشهداء والمصابين اليوم. ودعا الزيات المحامين إلى تضافر الجهود والتخلى عن السلبية من أجل نقابتهم، قائلا إننا لم نأت اليوم من أجل دعايا انتخابية.
ونفي صحة ما قيل عن استلام نقابة المحامين نسخة من مشروع قانون السلطة القضائية، وأكد قائلا “أنهم لم يرسلوا نسخة للنقابة ولكنهم أرسلوا نسخة لزملائهم القضاة الذين يتولون عملية الاشراف على النقابة.
وقال الزيات إن هناك من يسعون إلي إصدار قانون السلطة القضائية اليوم فى غيبة البرلمان وبرعاية المجلس العسكرى حتى لا يناقش، لافتا إلي أن المحامين أرسلوا للمجلس العسكرى طلبا بمشروع قانون بمرسوم يتضمن مادة واحدة تخص المحامين، إلا أن المجلس العسكري تجاهل الرد عليهم.
واعتبر الزيات أن قانون السلطة القضائية الجديد سيحول المحامين إلى أن يكونوا محضرين وأمناء سر، وهذا هو المطروح فى القانون وهو عيبة فى حقنا أن يصبح المحامين معاونين للقضاة .