المثقفون والدستور.. مؤيدون بتحفظات ومقاطعون باقتراحات

بدأ المثقفون في متابعة ونقد نتاج نقاشات لجنة الخمسين، بمجرد تكليفها بإعداد دستور 2014؛ وبعد نشر المسودة الأخيرة، كشف بعض المثقفين ل«البديل» عن قراراتهم بشأن الاستفتاء على الدستور، حيث قرر معظمهم أن يصوت ب"نعم" مع بعض التحفظات، بينما قرر البعض التصويت ب"لا"، أو مقاطعة التصويت، وذهب آخرون إلى اقتراح بعض التعديلات على المسودة.
حيث قرر الشاعر القدير عبد الرحمن الأبنودي، التصويت ب"نعم" للدستور الجديد، مؤكدًا أنه نجح في صياغة العقد الاجتماعي، لتنتقل مصر إلى مرحلة جديدة، بل وذهب "الخال" إلى ضرورة تشجيع المواطنين على الموافقة على هذا الدستور؛ قائلًا: الآن ليس وقت التنازع والنقاشات "الفجة"، لأن البلد ظروفها لا تحتمل.
ورغم اعتراضها على بعض المواد، إلا أن الروائية سلوى بكر، ستصوت ب"نعم" لأنه في رأيها يمهد لاستقرار البلاد، وأوضحت:"هناك بعض المواد المخيبة للآمال مثل محاكمة المدنيين عسكريًا، وغموض النص المتعلق بأمور الثقافة وضمان تحررها من القيود كافة، والمفترض أن يكون محددًا وواضحًا، مانعًا ممارسة أي جهة لسلطة المصادرة، وهذا ما لم يتحقق، وللأسف ليس لدينا بديل آخر سوى الموافقة على الدستور".
كذلك أبدى الروائي سعيد الكفراوي، ترحيبه بالموافقة على الدستور الجديد، قائلًا: نعلق عليه أمل الخروج من الفوضى العارمة؛ والدساتير في نهاية الأمر تكتب لتنظيم سلطات الحكم، وبعدها يمكن تغيير المواد الخلافية، ويمكن تصحيحها مستقبلًا.
الشاعر زين العابدين فؤاد، سيصوت ب"نعم"، وحسب تعبيره فإنه أفضل من الدستور 2012 "المسروق" من المصريين، مبديًا تخوفه من بعض المواد التي يرى أنها تتيح لقانون "الحسبة" أن يطل برأسه مرة أخرى، وأكد أنه ضد وضع أي ضوابط على حرية الاعتقاد.
أما الشاعر والمترجم رفعت سلام، سيقاطع الاستفتاء، وتمثلت أسباب المقاطعة في تناقض الدستور الذي يتحدث عن الديمقراطية، وفي الوقت نفسه يمنح الحصانة لشيخ الأزهر ووزير الدفاع، ليصبح وضعهما أفضل من رئيس الجمهورية وخارج سلطاته، حيث يصبحا غير قابلين للعزل من رئيس حده الأقصى 8 سنوات.
ويتفق الكاتب أحمد الخميسي مع "سلام"، في مقاطعة التصويت، لأنه لم يحسم القضية المركزية لمستقبل مصر، وهي "مدنية الدولة"، واكتفى بالتأكيد على مدنية الحكومة؛ مضيفًا أن الدستور اكتفى بحديث "عام" عن الثقافة، وكأنها شيء ترفيهي، في إشارة إلى المادة 67 التي "تفتح الباب لعودة قضايا الحسبة"، حيث تتيح عمليًا رفع القضايا على المبدعين.
وفي خطوة وصفها البعض ب"المتأخرة"، قرر الكثير من المثقفين مواجهة أزمة المادة "67″ المتعلقة بحرية الإبداع، قبل الاستفتاء على الدستور، وأصدروا في ذلك بيانًا لتوضيح موقفهم من المادة التي وصفوها ب"مادة الهزيمة"، مقترحين نصًا بديلًا، جاء كالتالي: "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، ومن يختلف معها يرد عليها بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبًا له أو بالنقد المكفولة حريته".