قانونين: عدم توكيل «المعزول» محام للدفاع لن يعوق محاكمته

"المماطلة" خير وسيلة يتبعها الرئيس المعزول محمد مرسي، لتعطيل سير المحاكمة، وذلك عن طريق عدم تعيين محام للدفاع عنه حتى الآن. ومع اقتراب موعد الجلسة القادمة، أكد خبراء القانون أنه لن يؤثر ما يقوم به المعزول في سير المحاكمة ومحاسبة كل من أخطأ في حق البلد.
فمن جانبه قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إنه في حال رفض الرئيس المعزول محمد مرسي توكيل محام لن يؤثر في سير المحاكمة، وعندها تقوم المحكمة بتعين أي محام من المدرجين في جدول نقابة المحامين، وهذا الأمر يحدث في كثير من القضايا، وذلك لوجود عدد من المتهمين غير قادرين على تكلفة توكيل محام للدفاع عنهم.
وأضاف «رفعت» ردًا على سؤل "البديل" بلماذا لم يقم الرئيس المعزول بتعيين محام للدفاع عنه حتى الآن؟ أن كل هذه التصرفات محاولات لتعطيل القضية وتعطيل المحاكمة، وهذا غباء سياسي، لأنه لا يحق للمتهم أن يرفض المحكمة التي تقوم بمحاكمته، وأنه كان يتوجب على الرئيس المعزول أن يعين هيئة للدفاع عنه، يقومون بالطعن في المحاكمة إن أرادوا ذلك، ولكن نحن أمام شخص متهم بالتجسس والخيانة العظمى، ولذلك يقوم بالمماطلة في المحاكمة، وأرى أن كل هذه محاولات يائسة.
فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن هناك هيئة دفاع ستحضر المحاكمة، وستبدأ المحاكمة بمجرد حضور المتهمين، وذلك حتى إن لم يعين المعزول محاميًا للدفاع ستقوم هيئة المحكمة بتعيين محام للدفاع عنه.
وأشار الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إلى أن المحكمة ستقوم بانتداب محام لكي يترافع عن المتهم، وأنه لا علاقة لها برفض المتهم لتوكيل محام للدفاع عنه، وأنها ستستكمل إجراءات المحاكمة، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس المعزول يدور في إطار توجيهات الجماعة والهدف منها الإطالة في فترة المحاكمة.