حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية والبحيرة بترحيل اللاجئين السوريين المتهمين في الدعوتين أرقام 2942 لسنة 2013 إدارة الجمرك، والبالغ عددهم 87 شخصا، ورقم 3390 لسنة 2013 جنح رشيد، والبالغ عددهم 45 شخصا، واسمترار لجوءهم بمصر، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل. كانت قوات حرس الحدود البحرية قد اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.