أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم، الاثنين، أنها تلقت العديد من الخطابات الاتصالات من نقابات «العلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين»، والبالغ تعداد المقيدين بها 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم في الإضراب التي دعت إليه بعض النقابات؛ اعتراضًا على المشروع والذي من المقرر تطبيقه بدءًا من يناير المقبل. فيما دعت النقابات في خطاباتها واتصالاتها جميع العاملين التابعين لها في جميع القطاعات الطبية الالتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى وعدم الامتثال لدعوات الإضراب، لافتة إلى أن قانون وليس قرارًا وزاريًّا بحوافز تمنح وتلغي كما يشيع البعض، وأكدوا اهتمام الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية في الارتقاء بمستوى الفريق الطبي والاستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومن جانبها، أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان أن القانون تم التوافق عليه سابقًا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، وأعلنت عن تأكيد الوزارة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه؛ لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل، مؤكدة أن القانون حتى ولم يلبِّ كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلَّا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاعهم.