أحمد السنديوني، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، تعرض للتنكيل في عهد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، وذلك على خلفية مواجهته ل"الملط" بالتقارير التي تم إخفاءها في الأدراج، انخرط السنديوني في العمل برابطة "رقابيون ضد الفساد" وهي التي تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير 2011 من أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكان الهدف وقتها فضح كل التقارير التي تم وضعها في الأدراج، وتمس مسئولين كبار في الدولة. بعد عامين على تشكيل الرابطة، وقدوم المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز تم التحقيق مع السنديوني، ونقله إلى الصعيد، وبالتحديد محافظة أسيوط وذلك بسبب ظهوره الإعلامي المتكرر للحديث عن المشكلات التي يمر بها الجهاز. "البديل" كان لها هذا الحوار مع السنديوني.. . ما هو أصل الخلاف بينك وبين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟ أنا هنا انتقد قرار سياسي تم اتخاذه، فهذا العمل رقابي يتطلب وجود أشخاص من داخل أسرة الجهاز لأنهم أدرى بالعمل فيه، ولا يصلح أن يأتي له أحد من خارج تخصصه لأن القاعدة معروفة وهي الحديث النبوي الشريف "إذا اسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة"، فرجل مستشار جنائي طوال عمره يدور بين قانون العقوبات والجنايات فجأة يتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات. . إلى أين وصلت قضيتك مع المستشار هشام جنينة؟ تم التحقيق معي لأني تحدثت في الإعلام، بالرغم من ظهور آخرين، وكأنهم منحوا حصانة. صدر لي حكم محكمة في الدعوى 97 لسنة 54 قضائية، تؤكد أن المحال خلا تماما من الإساءة لرؤسائه، أو التطاول عليهم، كما خلت تصريحاته وألفاظه عما يشير بالتعريض بسمعة أحد من العاملين بالجهاز والتحدي لهم، فإن حديثه لا يعدو أن يكون تعبيراً عن رأي بشأن وظيفة مستشار رئيس الجهاز، وهذا الرأي له صدى في الواقع، وله أساس قد يتفق البعض أو يختلف حول مدى نفعه من ضرره. إلا أنه لا يمثل خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي. . بالرغم من صدور هذا الحكم بهذا الشكل، لماذا لم يتم إلغاء قرار النقل؟ المشكلة هنا في الإدارة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، فقد خاطبت رئيس الجهاز أكثر من مرة بأسباب النقل والتحقيق، بل وطالبته بأن يتم التحقيق معي، من خلال النيابة الإدارية كجهة محايدة مستقلة، لا تخضع لسيطرة رئيس الجهاز، إلا أنه لم يستجب لي. . منذ أيام قليلة أعلن السيد رئيس الجهاز عن بعض من مضمون تقرير رئاسة الجمهورية.. ما هو تعليقك على هذا التقرير؟ التقرير الذي جرى تسريبه عن مؤسسة الرئاسة ويشير إلى أن هناك 3.5 مليون جنيه إهدار للمال العام يمثل ضحك على الشعب المصري، ذلك أن مؤسسة الرئاسة، تبلغ موازناتها 80 مليار جنيه، وهي تتحصل على نفقات من قناة السويس وشركة المقاولون العرب، ووزارة الزراعة، ووزارة الطيران، وكان ينبغي أن يتم الإعلان عن ذلك في التقرير المسرب، وليس الإعلان عن أن هناك 100 مليون جنيه زيادة موازنة الرئاسة. بالإضافة إلى ما سبق فإن ال3.5 مليون جنيه إهدار هذه هي رواتب المراقبين الذين يراقبون مؤسسة الرئاسة. تقرير مؤسسة الرئاسة عن عام كامل يتضمن تقارير شهرية عن كل شهر بما يعني أن مرسي قضى عام كامل يساوي 12 تقريرا بالإضافة إلى التقارير الدورية. هناك 12 تقريرا موجودا ما بين تقرير عام على الرقابة المالية على الباب الأول وباقي موازنة مؤسسة الرئاسة، للأسف رئيس الجهاز أيضاً سكت عن شيء أخر حول التعيينات التي تمت في مؤسسة الرئاسة. أذكر أنه قبل 30 يونيه قال المستشار هشام جنينة إن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان يصوب جميع الملاحظات ويساعد الجهاز في أداء عمله، وبعد 30 يونيه قال مرتبه لا يتجاوز 14 ألف جنيه، وقال إن الفريق الرئاسي لم يرتكب أي مخالفات مالية، وفي 14 أغسطس ومع قرب المحاكمة قال إن محمد مرسي مرتبه تجاوز 50 ألف جنيه. مشكلة أخرى كبيرة وقع فيها رئيس الجهاز حين صرح المؤلف وحيد حامد بأن أسرة مرسي أنفقت 380 ألف دولار أثناء إقامتها في مدينة طابا، حيث طلب منه جنينة بأن يوافيه بالمستندات، وهنا السؤال أين تقارير الجهاز إذا كنت تنتظر مستندات من شخص ما. . ما هو تعليقك على محاكمة رئيس الجهاز في تهم سب وقذف أحمد الزند؟ مشكلة رئيس الجهاز مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وكان الأفضل لو لجأ فيها إلى حل ودي، كان أفضل بدلا التطور الطبيعي، وتحديد جلسة للمحاكمة. . ما هو تقييمك للنصوص الدستورية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات؟ في البداية، أوافق على الدستور كاملا وسأصوت ب"نعم"، ولكن، أود التعليق على تمثيل الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فكيف يتم اختيار مراجع تحت التمرين ليكون ممثلاً للجهاز في لجنة الخمسين؟ جنينة عمد إلى إرضاء عناصر إخوانية في الجهاز فمن تم اختياره ليس لديه مؤهلا علميا أعلى من شهادة الجامعة، وتم تعيينه في الجهاز إبان نشاط مجموعة رقابيون ضد الفساد التي نادت باستقلال الجهاز. الأمر الأخر أن الزيارة التي قام بها المستشار جنينة إلى لجنة الخمسين، عمل فيها على ترسيخ مفهوم أن تعيين رئيس الجهاز يجب أن يكون من قبل مجلس الشعب، ورئيس الجمهورية، بما يعني أنه لا تغيير في المواد الدستورية التي جرى النص عليها في دستور 2012. والسؤال، كيف يكون تعيين شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء، ووزير الدفاع من القوات المسلحة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أخطر جهاز رقابي يتم تعيين رئيسه من خارجه. الأمر الأخر الذي تم ترسيخه هو الخلط في مفهوم الأجهزة الرقابية، حيث لا يوجد في مصر جهاز رقابي سوى الجهاز المركزي للمحاسبات لأن مباحث الأموال العامة "تحريات"، وكذلك الرقابة الإدارية.
