وثائق تجارية تكشف مد الجيش السوري بالغاز الخام العراقي سرًا عبر مصر

تلقى نظام الرئيس السورى، بشار الأسد، واردات كبيرة من النفط الخام العراقي، عبر ميناء مصري في الأشهر التسعة الماضية ضمن تجارة سرية تسمح باستمرار التوريدات لجيشه رغم من العقوبات الغربية التى تصدى لها الأسد معتمدًا على الامدادات القادمة من إيران، وهو ما كشفته بعض الوثائق التجارية لم يكشف من قبل.
وكشفت الوثائق المتعلقة بمشتريات النفط السورية، أن ملايين براميل النفط الخام التي وصلت إلى نظام الأسد على متن سفن إيرانية جاءت من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية.
وتدر التجارة التي تنكرها الشركات المعنية أرباحًا طائلة إذ تطلب الشركات مبالغ كبيرة فوق التكلفة المعتادة للنفط مقابل تحمل مخاطرة شحنه إلى سوريا، ويسلط ذلك الضوء أيضا على دور لم يكشف عنه من قبل لمصر والعراق ولبنان في سلسلة التوريد لنظام الأسد رغم من قيود تلك الدول على مساعدة الأسد.
وأفادت الوثائق أن شركة سيترول النفطية السورية، هى المستلمة للنفط الوارد من شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وهو ما أثار غضب أمريكا وأوروبا فقررا حظر التعامل معهما وتجميد أصولهما، ومعاقبة أية شركات أوروبية أو أمريكية تتعامل معهما.
وأكد مصدر ملاحي في الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات قديمة بالقطاع الملاحي في سوريا صحة العديد من التفاصيل الواردة في الوثائق.
واستخدمت بيانات تتبع السفن من خلال الاقمار الصناعية التي تنشرها تومسون رويترز الشركة الأم لرويترز لتأكيد تحركات السفن.
وتشير الوثائق لأربع ناقلات على الأقل هي كاميليا وديزي ولانتانا وكلوف التي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وتفيد الوثائق أنها نقلت أربع شحنات من الخام العراقي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سوريا.
وتظهر الوثائق أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت قدمت فاتورتين لسوريا مقابل ترتيب شحنتين على الأقل وشاركت في ثالثة بينما تولت شركة تراي أوشن للطاقة ومقرها القاهرة تحميل شحنة واحدة على الأقل.
ونفت الشركتان أي مشاركة في تجارة النفط مع سوريا وأحجمتا عن تقديم اي تفسير بديل للوثائق وبيانات تتبع السفن.
وقال مصدر حكومي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة تتحرى أمر تراي أوشن للاشتباه في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران دون الافصاح عن تفاصيل. وأحجم المتحدث باسم وزارة الخزانة الامريكية عن التعليق على تحقيقات بعينها، كما أحجمت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية عن التعقيب.
ولا توجد أدلة على مشاركة حكومتي مصر والعراق في شحن النفط العراقي عبر الميناء المصري إذ يمكن بيع النفط مرة اخرى بعد خروجه من الدولة المصدرة.
وتسيطر الحكومة العراقية على صادرات الخام في البلاد وتحاول منع شركات التجارة من إعادة بيع نفطها.
ولم يعلق ممثل الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) مالكة ميناء سيدي كرير والقائمة على تشغيله. والشركة مملوكة مناصفة للهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من أربع دول عربية أخرى.
وقال طارق الملا، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، إن مصر حظرت على الشركات المملوكة للدولة التعامل مع شركات الشحن والنفط الإيرانية ونفى علمه بشحنات إلى سوريا.
وأوضح أن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية غيرت أسماء السفن الاربع المعنية خلال السنوات القليلة الماضية، لافتًا النظر إلى رفعها علم تنزانيا عند التحميل في مصر وهو اسلوب سبق ان اوردت رويترز أن إيران تتبعه لتخفيف تبعات العقوبات على قطاع الشحن منذ تشديدها في 2011.
وذكر مصدر ملاحي في الشرق الأوسط أن سوريا استوردت ما يصل إلى 17 مليون برميل من الخام بين فبراير وأكتوبر وأن نصفها تقريبا جاء من إيران مباشرة والباقي من ميناء سيدي كرير في مصر. وتكشف الوثائق السرية أن نصف الخام الوارد من مصر على الاقل عراقي.
ورتبت شركة عبر البحار للتجارة البترولية الشحنات مع سيترول السورية المملوكة للدولة، كما تبين الوثائق ان الشركة طلبت من سيترول 250 مليون دولار مقابل تسليم شحنتين من الخام العراقي رتبتهما في مارس ومايو لمصفاة بانياس السورية.
وفي خطاب بتاريخ الرابع من أبريل إلى مدير التسويق في سيترول طلبت الشركة اللبنانية دفعة مقدمة تبلغ نحو 50 مليون دولار وذكرت تفاصيل صفقات سابقة مع الشركة التابعة للدولة.
وجاء في الخطاب الموقع باسم عبد الحميد خميس عبد الله، والمتكرر اسمه كثيرا في المراسلات ان الشركة اللبنانية كانت وستظل توفر احتياجات سوريا من النفط ومشتقاته رغم المشاكل والتحديات. ولم تتسن معرفة دور عبد الله في الشركة.
وأضاف الخطاب ان الشركة اللبنانية امدت سيترول بنحو خمسة ملايين برميل من الخام ووقود الديزل ووقود الطهي، كما تبين الفواتير ان سعر كل برميل من خام البصرة الخفيف يزيد بين 15 و17 دولارا عن سعر البيع الرسمي في العراق في ذلك الوقت أي أن التكلفة الإضافية لكل ناقلة تصل إلى 15 مليون دولار.
ونفت الشركة اللبنانية بيع النفط لسوريا. وبعث موظف بالشركة لم يذكر اسمه برسالة الكترونية لرويترز تفيد اعتراض الشركة على كل ما جاء في الرسائل الالكترونية الموجهة للشركة من رويترز. ولم تعط الشركة اي تفسير للوثائق.
وتظهر الوثائق أن شركة تراي اوشن للطاقة – التي سبق أن لعبت دور الوسيط في صفقات لشركة عبر البحار للتجارة البترولية – قامت بتحميل شحنة واحدة على الأقل من الخام العراقي على ناقلة ايرانية تم تسليمها إلى سوريا بمعرفة الشركة اللبنانية في نهاية مايو أيار. وتقول الوثائق إن الخام وصل إلى سوريا على متن الناقلة الايرانية كلوف في 26 مايو.
ونفى علي طلبة مدير التجارة في تراي اوشن في رسالة الكترونية ان شركته تورد الخام لسوريا او انها حملت خامًا عراقيًا على ناقلات إيرانية. ولم يرد هو والرئيس التنفيذي محمد الانصاري على طلب لإلقاء نظرة على الوثائق. ولم تتلق رويترز ردا من سيترول.
وتظهر الوثائق أن سيترول استعانت برجل أعمال قريب من الأسد، كوسيط لتحويل المال للشركة اللبنانية، وفي خطاب من عبر البحار للتجارة البترولية إلى سيترول بتاريخ 14 مارس طلبت الشركة اللبنانية من سيترول السداد من خلال أيمن جابر، مدير شركة الجزيرة.
وطلبت الشركة اللبنانية في الخطاب تحويل مبلغ 130 مليون دولار بالإضافة إلى رسوم مصرفية بنسبة 1.8 بالمئة لحساب أيمن جابر، كي يتسنى له تحويلها لحساب الشركة في الخارج. وفي خطاب اخر بعد ثلاثة أسابيع أكدت الشركة اللبنانية تسلمها مبلغا ماليا من الجزيرة محولا من حساب ايمن جابر.
وتتضمن الوثائق أسماء شركتين اخريين على الأقل تحملان نفس اسم وشعار شركتين مقرهما الاتحاد الاوروبي ومن ثم تخضعان بشكل مباشر لعقوبات الاتحاد الاوروبي التي تحظر عليهما التعامل مع سيترول او شركة الناقلات الإيرانية. ونفى المكتبان الرئيسيان للشركتين في اوروبا اي علاقة بمكاتب في سوريا بنفس الاسم.
وبعض الوثائق التي تؤكد وصول النفط إلى سوريا تحمل ختمًا أو توقيعًا لوكالة شحن باسم ميد كنترول سوريا.
ويقع المكتب الرئيسي لميد كنترول في اليونان ويدرج مكتب سوريا كأحد فروعه على موقعه على شبكة الانترنت بنفس العنوان والشعار ورقم الهاتف والبريد الالكتروني الوارد في الوثائق، لكن مديرا في اليونان نفى أي علاقة بالمكتب في سوريا. وقال سام بابانيكولاس "لدينا اتفاق وكالة في سوريا ولكنه لم يفعل قط."
وتظهر وثائق أن بعض الشحنات صدرت لها شهادات من شركة لمراقبة الجودة باسم انسبكتوريت مملوكة لشركة بيرو فيريتاس ومقرها باريس. وقالت متحدثة باسم بيرو فيريتاس في باريس ان انسبكتوريت سبق ان استعانت بمتعاقد في سوريا ولكن اعمالها هناك توقفت في اكتوبر تشرين الأول 2011 وان الشركة ليس لديها علم بأي شهادات صدرت في العام الجاري.
وبعد خروج النفط من العراق جرى نقله إلى سيدي كرير من خلال خط انابيب سوميد الذي يمتد من البحر الأحمر إلى الميناء الواقع غربي الاسكندرية وجرى تحميله هناك على السفن الإيرانية.
وتظهر بيانات إيه.آي.إس لايف لرصد حركة السفن عبر الأقمار الصناعية أن السفن الأربع أبحرت شمالا باتجاه سوريا. وأوقفت كل سفينة الاشارات التي تلتقطها الاقمار الصناعية قبل تاريخ التسليم في سوريا ثم أعادتها بعد فترة قصيرة. وفي بعض الحالات تضمنت بيانات الأقمار الصناعية معلومات عن وزن الشحنة وهي تؤكد تفريغ الشحنة أثناء توقف الإشارات.
وقال أيهم كامل محلل الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات في لندن "مساعي منع امدادات النفط عن نظام صعبة للغاية لاسيما حين يكون للنظام بضعة حلفاء.