رئيس هيئة القضاء العسكري: قانون الطوارئ سار حتى يونيو 2012 بنص القانون الذي أقره مجلس الشعب

* عيسوي: القانون يقتصر على أعمال الإرهاب والبلطجة والمخدرات والسلاح وقطع الطرق وتعطيل العمل بالمصانع واقتحام مكاتب الوزراء
* وزير الداخلية يؤكد أن القانون لن يسبب أى تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية التعبير والرأى.. ويقوي الشرطة
القاهرة- وكالات:
قال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري الأربعاء إن قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى يونيو 2012، غير أنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفع القانون أو تعديله. وأضاف أن قانون الطوارئ “مستمر وسار حتى يونيو 2012، تماشيا مع القانون ولكن يمكن رفعه أو تعديله” بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 حينما صوت مجلس الشعب- المنحل- لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسع مؤخرا نطاق القانون- الذي كان نطاقه قد تن تحديده في 2010 ليقتصر على المخدرات والإرهاب- ليشمل الإضرابات العمالية وعرقلة السير وما وصف ببث الشائعات والمعلومات الكاذبة.
ونقل عن الفريق سامي عنان العضو بالمجلس العسكري الأحد الماضي قوله إن “تفعيل قانون الطوارئ ضرروي نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في التاسع من سبتمبر وسيوقف العمل به في أقرب وقت ممكن”.
وقال اللواء المرسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط “حالة الطواريء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص في المادة الاولى منه على مد حالة الطوارىء المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012.” وأضاف أن هذا المد “أصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه.”
وقال المرسي إن التقارير الصحفية التي قالت إن العمل بقانون الطواريء انتهي خاطئة.
ونقلت الوكالة عن منصور عيسوي وزير الداخلية قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن تفعيل استخدام قانون الطواريء يقتصر على مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين “دون أى تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية التعبير والرأى.”
وأضاف عيسوي أن القانون يقوي قوات الشرطة.