علقت الصحف الفرنسية اليوم، على قضية الفساد الكبرى التى تشهدها تركيا والتى يتم التحقيق فيها الآن، حيث قالت مجلة "لوبوان" إن هذه القضية أضعفت نظام رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب أردوغان وسلطت الضوء على الصراع الداخلى بالبلاد. وقالت المجلة إن القضية أخذت منحى سياسيا حقيقيا عندما أظهرت تورط العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية ومن بينهم مصطفى دمير رئيس بلدية حى فاتح، أحد أحياء اسطنبول المحافظة، الذى يتهم بتقديم تصاريح بناء فى مناطق محمية. وأوضحت صحيفة "لوموند" أن هذا الهجوم من جانب القضاء يأتى فى إطار الصراع بين أنصار أردوغان والمفكر الإسلامي فتح الله كولن المنفى إلى الولاياتالمتحدة ومؤسس وزعيم "حركة كولن"التى دعمت حزب العدالة والتنمية لمدة عشر سنوات قبل قيامها بإدانته لانحرافه نحو الاستبداد. وأضافت أن "حركة كولن"، التى يدير أحد المقربين منها إجراءات القضية، قررت شن هذا الهجوم بعد قيام الحكومة بإغلاق شبكة "درشان" للدروس الخصوصية والتى كانت تستثمر فيها بكثافة. كما نقلت صحيفة "فان مينوت" عن أنجين التاى نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ما صرح به لوكالة فرانس برس بأنه "يجب على رئيس الوزراء التركى أن يستقيل"، مشيرًا إلى أنهم يشهدون "تصفية حسابات بين أردوغان وكولن"، مضيفا "إنه لأمر مأساوى أن ترى تركيا تنحدر إلى مثل هذا الوضع". وأوضحت "لوبوان" نقلا عن المحلل الفرنسى جون ماركو الأستاذ بمعهد الدراسات السياسية في جرونوبل أن هذه الفضيحة تأتى فى أسوأ توقيت بالنسبة لأردوغان "فهى تأتى قبيل انطلاق الحملة الانتخابية لحزبه لخوض انتخابات البلدية فى مارس 2014″، مؤكدًا أن "هذه الأنباء ستضعف وضع المرشحين عن حزب العدالة والتنمية". ورأت إيليز ماسيكار الباحثة في المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية أن "الحزب المحافظ يبدو أنه فقد مصداقيته قليلا، هذا الحزب الذى فاز فى الانتخابات التشريعية خلال الأعوام (2002، 2007، 2011) والذى كان يضع شعار حملته الانتخابية "الشفافية ومكافحة الفساد". كما أكد جون ماركو أن سياسة "صفر مشاكل مع الجوار" التركية والتى دافعت عنها الحكومة تعد فشلا، فتركيا صارت منعزلة وباتت تدفع ثمن دعمها للرئيس المعزول محمد مرسى والمعارضة السورية.