يعتصم الآن علي منصور أحد عمال شركة بتروتريد المفصولين تعسفيًا، داخل وزارة القوى العاملة، وذلك احتجاجًا على فصله التعسفي منذ قرابة الأربع سنوات من شركة بتروتريد، دون حل لمشكلته و مشاكل زملائه المفصولين من نفس الشركة. وأكد علي منصور في تصريح خاص للبديل أنه لن يفض اعتصامه، ولن يغادر وزارة القوى العاملة إلا بعد حل مشكلته نهائيًا، ويعود إلى سابق عمله بالشركة، موضحًا أنه تم فصله من شركة بتروتريد في أبريل 2010، بعد مشاركته في تشكيل لجنة نقابية مستقلة بداعي أن النقابة العامة لا تقود بأداء واجباتها، وبعد تعسف بعض مسؤلي القطاع معه. وأوضح منصور أن عدد العمال المفصولين من شركة بتروتريد قد وصلوا إلى 79 عاملا، وعاد 23 عاملا منهم إلى عملهم في عهد وزير البترول الأسبق أسامة كمال، إضافة إلى عودة 3 عمال آخرين عقب الاعتصام المفتوح الذي قام به العمال أثناء تولي مرسي رئاسة الجمهوري. مضيفًا أن هناك 38 عاملا ينتظرون تدخل مسؤلي الحكومة الحالية والوزراء المختصين لعودتهم إلى سابق عملهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن رئيس شركة بتروتريد قد طالب وزير البترول باعتماد عودة العمال المفصولين إلا أن وزير البترول لم يعتمد عودتهم حتى الآن. وطالب منصور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالتدخل لعودة العمال المفصولين إلى عملهم، وذلك لمعاناتهم طيلة السنوات الماضية، وتعرضهم وأسرهم إلى أزمات مالية عقب فصلهم من عملهم.