وزراء مالية منطقة اليورو يحددون آلية تمويل تصفية البنوك

أحرز وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الأربعاء، تقدمًا في تفاصيل خطة إغلاق البنوك المتعثرة، الأمر الذي يمهد الطريق لاستكمال اتحاد مصرفي في المنطقة يهدف إلى استعادة الثقة في القطاع المالي وتعزيز النمو.
يأتي ذلك بعد أكثر من خمس سنوات من اندلاع أزمة مالية عصفت بعدة بنوك، بل بعدد من الدول، مقل أيرلندا وأسبانيا.
من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق قبل الاجتماع المقرر لزعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.
وقالت ميركل أمس الثلاثاء: «من أجل قبول اليورو في الأسواق المالية… الاتحاد المصرفي مهم جدا».
يمنح وزراء المالية 36 ساعة للتوصل إلى اتفاق عام بشأن صندوق يناط به إغلاق البنوك المتعثرة، يعمل إلى جانب البنك المركزي الأوروبي – الذي حصل على سلطة الرقابة على القطاع – حتى يتسنى لزعماء الاتحاد الأوروبي توقيع الاتفاق هذا الأسبوع.
وتم الاتفاق على جزء مهم من المشروع في الساعات الأولى يوم الأربعاء الماضي، بعد محادثات استمرت سبع ساعات وهو الجزء المتعلق بضمان التمويل اللازم لإغلاق البنوك.
ويعزز هذا التوافق فرص التوصل إلى اتفاق عام على خطة التعامل مع البنوك المتعثرة للالتزام بالمهلة التي حددتها «ميركل» وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي، كما يعزز فرص تنفيذ تلك الإصلاحات في 2015.
وبموجب الاتفاق، ستوفر البنوك السيولة اللازمة لإغلاق البنوك المفلسة، إذ ستسهم بنحو 55 مليار يورو (76 مليار دولار) على مدى عشر سنوات في صندوق موحد مخصص لذلك الغرض.
وإذا لم يتوفر التمويل الكافي بحلول ذلك التاريخ فتستطيع الحكومات فرض مزيد من الرسوم على البنوك، وإذا لم يكن التمويل كافيا فستقدم الحكومات دعما من المال العام.
وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو، تستطيع الحكومات الاقتراض من صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة إذا لم تتوفر لديها الأموال الكافية كما فعلت الحكومة الأسبانية لإعادة رسملة بنوكها عام 2012.