التحقيق في اتهام رئيس الحديد والصلب والعضو المنتدب بإهدار250 مليون جنية بينها 6ملايين رواتب سنوية ل 400 مستشار

* البلاغ يتهمهما بتعمد تخريب الشركة ويطالب بلجنة تقصي حقائق لإثبات ما ورد فيه
كتبت – ليلي نور الدين :
بدأت نيابة التبين ومايو التحقيق فى البلاغ المقدم من عمال شركة الحديد والصلب المصرية ضد كلا من المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والدكتور عمر عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الشركة والذى يتهمونهما فيه بتعمد إهدار المال العام فى الشركة
وفتحت النيابة اليوم محضر حمل رقم930 لسنة 2011 إداري التبين، بعد ان انضم يوسف رشوان وهمام يوسف عبد الحليم للبلاغ المقدم من العامل مصطفى نايض علي، والذى يطالب فيه العمال الثلاثة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من متخصصين في صناعة الصلب لإثبات ما ورد في البلاغ والعمل على إصلاح الانهيار.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال البلاغ المقدم من العامل مصطفى نايض والذى حمل رقم 9191لسنة 2011 إلى نيابة التبين ومايو، وتضمن البلاغ توجيه تهمة إهدار المال العام لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعد حصر مخالفات وتجاوزات بخصوص الفحم الوارد من شركة الكوك بتجاوز حوالي 240 مليون جنيه منذ 1/10/2007 حتى 1/10/2010 هذا إلى جانب إهدار حوالي 6مليون جنيه سنويًا تعاقدات مع عدد 400 مستشار أغلبهم فوق سن الستين، ولا يقومون بأية أعمال، حسب ما جاء فى الخطاب الموجه للشركة من الشركة القابضة.
وشمل البلاغ اتهام رئيس الشركة القابضة بانهيار الشركة بسبب عدم ضخ مبلغ 139مليون جنيه لتحديث بعض المعدات المتهالكة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بصورة كبيرة.
يذكر انه قد سبق ونظمت ” اللجنة الشعبية لعمال الحديد والصلب” وقفة احتجاجية، للمطالبة بإصلاح الشركة والقضاء على الفساد فيها، والعمل على تطويرها، ونتيجة لتعنت الادارة والشركة القابضة، اعتصم عدد من العاملين بالشركة بمقر الإدارة، الأمر الذي دفع الإدارة لتشكيل لجنة؛ لبحث شكواهم وكيفية العمل على تطوير الشركة، ولكن تراخي الإدارة في تفعيل هذه اللجنة دفع العمال إلى تقديم شكواهم إلى النائب العام، خصوصًا بعد حصولهم على المستندات الدالة على شكوكهم، وتعمد الإدارة تعطيل عملية الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى إضعاف نسبة الانتاج بمعدلات غير مسبوقة، مما أثار تخوفاتهم.