مواطنون يرفعون لافتات “نعم لتطبيق قانون الغدر.. لا للفلول ” في وجه عمرو موسى خلال زيارته للمنصورة

* عمرو موسى لا يمكن أن أجبر أحدا على اختياري ..: ويكفيني 50% أو 60 % من الأصوات
كتب محمد كساب:
رفع عدد من أهالي المنصورة لافتات تصف عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة بالفلول وتطالب بتطبيق قانون الغدر خلال زيارته للمدينة ..منها ” نعم لتطبيق قانون الغدر .. لا للفلول “.
وقال موقع المنصورة سيتى كوم إن موسى بدأ زيارته بصلاة الظهر بمسجد النصر الكائن بالقرب من ميدان المحافظة، وسط التفاف جماهيرى حاشد انطلق إلى مقر حملة دعمه كمرشح للجمهورية بمنطقة “الهابى لاند” ليفتتح المقر وسط هتافات أبناء المنصورة لدعمه مرشحا للجمهورية.
وأشار الموقع إلى أنه خلال مرور موكب عمرو موسى تقدم عدد من المواطنين برفع لافتات ترفض عمرو موسى مرشحا للجمهورية وتصفه بفلول الحزب الوطنى، من بينها لافتة ” نعم لتطبيق قانون الغدر .. لا للفلول “، لافتا إلى أن مناوشات كادت أن تحدث بين الطرفين.
وقال الموقع إن رد فعل عمرو موسى على أفعال البعض المناهضة له، وذلك بسؤاله أثناء المؤتمر الصحفى بأنه يتوقع أنه ليس هناك إجماعا على شخصه بنسبة 99 بالمائة، معقبا “يكفينى 50% او 60 % “. وأوضح أن حرية رفضه أو قبوله حرية شخصية للجميع لا يمكن إجبار أحد عليها”.
وعبر عمرو موسى عن رغبته فى أن تكون مصر برلمانية رئاسية، وفى حال كونها برلمانيه فقط “سيعيد النظر فى الأمر ” حيث أن الدولة البرلمانية تسحب جميع السلطات من يد رئيسها وتضعها كامله فى يد البرلمان ليكون الحاكم فى الأمر ، مؤكدا أنه لن يكون رئيسا لحزب حين تولية رئاسة الجمهورية.
ورفض موسى ضرب ثوار ليبيا بالقنابل مثل رفضه تماما لضرب ثوار التحرير، ولذلك تم توقيع عقوبات على ليبا تمثلت فى منعها من حضور جلسات جامعة الدول العربية ، وأنه تم طلب فرض الحظر الجوى على ليبا بناء على تقدم ثلاث دول عربية بخطاب رسمى تطلب فيه ذلك ” رافضا ذكر الثلاث دول بدعوى أن الأمر ليس مجالا للنقاش الآن” ، وأن دخول الناتو كان بناء على تصويت المشاركين فى جامعة الدول العربية ولم يكن قرار فرديا منه بيده منعه أو البت فيه.
وأبدى موسى خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر حملته، اعتراضه على قانون الطوارئ، مؤكدا أنه سيقوم بإلغاء قانون الطوارئ فى حال تولية رئاسة الجمهورية، وعن قانون الغدر ذكر أنه لازال محل نقاش وليس لديه مانع حيال تطبيقة بحيادية فيما يحقق العدالة دون النظر إلى الانتقام أو غيره من الأمور التى تفقد الاحكام مصداقيتها.
وشدد موسى على ضرورة إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية فى غضون ستة أشهر على أن تكون الرئاسية أولا باعتبارها الخيار الأفضل لتحقيق استقرار مصر معقبا ” بأن مصر لابد أن تحمل عنوانا قبل أى شيء فنحن نريد إقامة الجمهورية الثانية “، بينما اعتبر مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى حال لم تتمتع بالسمات والتوقيت المناسب “فكرة ليس لها أنصار كثيرون”.
وبسؤاله عن مدلول انطلاق معظم حملاته بالمحافظات من المساجد، ذكر أنه لا تتعدى إقامة الفريضة، فيما يرى أن المادة الثانية من الدستور وافية تماما لتحكيم الشريعة باعتبارها مرجعية يستند إليها الدستور ، معبرا في ذلك عن تأييده الكامل لها.