الحكم على أنس الفقي في قضية “البث الفضائي للمباريات” 28 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق في محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام السابق إلى 28 سبتمبر الجاري، في قضية اتهامه بمنح إشارة البث لمباريات كرة القدم للدوري العام لعدد من القنوات الخاصة بالمجان بما تسبب في إهدار مبلغ مليون و888 ألف دولار من المال العام.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة أمس إلى النيابة العامة، التي طالبت في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، المتهم بإهدار المال العام في قضية بث المباريات، وقالت النيابة إن مصر تحملت سنوات طوال عجاف من الفساد كانت تطلب فيها العدل ممن أضاعوه حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجرا جديدا أراد الله أن يزول به فساد الشياطين.
وقالت النيابة: إن ما قام به المتهم من منح إشارات البث الخاصة بمباريات كرة القدم موسم 2009/2010 وأول 2011 للقنوات الفضائية الخاصة، مثل دريم والحياة ومودرن سبورت والأهلي ليس له أساس قانوني، وإنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وكان يجب عليه أن يقوم بدعم وزيادة موارد التليفزيون، الذي تخطت مديونياته مبلغ 14 مليار جنيه.
واستعرضت النيابة أدلتها فيما وجه إلي الفقي من اتهام، قائلة إنه كان قد تم رفع قيمة البث المباشر لمباريات كرة القدم من 2000 إلى 3 آلاف دولار، والمباراة المسجلة من 600 دولار إلى 1500 دولار، وعلى الرغم من ذلك اجتمع المتهم مع رؤساء الفضائيات الخاصة وقرر إعفاءهم من دفع هذه القيم، وذلك للسيطرة علي هذه القنوات من قبل النظام البائد.
وأضاف ممثل النيابة العامة أنه أثناء التحقيقات، تم الكشف علي أنه بسؤال العضو المنتدب لقنوات الحياة محمد عبد المتعال، قرر أنه لم يطلب الحصول علي إشارة البث مجاناً، بل ووافق علي دفع قيمة الزيادة التي كان قد تم وضعها لبث هذه المباريات.