عمال «الصلب» يواصلون التظاهر أمام «الوزراء».. وقيادي عمالي بالشركة: اتفاق أمس خدعة

أبدى عمال الحديد والصلب اعتراضهم على الاتفاق الذي عقد أمس -السبت-، وقرروا تنظيم المظاهرة أمام مجلس الوزراء كما كان مقررًا عقدها اليوم -الأحد- وهم الآن في طريقهم بالأتوبيسات الخاصة بالمصنع للمظاهرة.
ووصف مصطفى نايض -القيادي العمالي بالشركة- في تصريح ل"البديل" اليوم -الأحد- أن الاتفاق الذي تم أمس ما هو إلا خدعة، لأن الاتفاق كان يوم الخميس الماضي بصرف الأرباح كاملة البالغ عددها 194 مليون جنيه بواقع 16 شهرًا على دفعتين واحدة شهر 12 والثانية شهر يناير.
وأشار قائلا:"الاتفاق الجديد لم يتضمن إصدار قرار حاسم لإقالة رئيس الشركة القابضة وتوفير فحم الكوك بشكل مستمر".
وأضاف"فوجئوا بالاتفاق الذي أبرمته القيادات العمالية محمد عمر وسيد سعد الدين، وهو بواقع 100 مليون تصرف هذا الشهر، و6 ملايين تصرف في شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني أنه إما أنها لم تصرف لهم في ظل حكومة جديدة أو ستدخل في الموازنة الجديدة وسيدخل معها العمال في مشكلة أخرى".
فيما قال يوسف رشوان -القيادي العمالي بالشركة-:"تم الاتصال ب د. أحمد البرعى -وزير التضامن- وحضر اجتماعًا مكونًا من سيادته ووزير الاستثمار ومحمد عمر ومعه بعض شباب العمال، وتم توقيع اتفاق بصرف ال 100 مليون جنيه أى ما يوازى 10 أشهر، والباقى حين ميسرة أو فى شهر يونيو 2014، أى أقل ما كان سيتم صرفه من قبل الشركة القابضة المعدنية، حيث كانت ستصرف 12 شهرا، وعودة المنقولين وعدم التحويل للقومسيون الطبى".
وأكد أنه عندما أبلغ محمد عمر العمال الاتفاق، ما كان من العمال سوى مهاجمته بشدة ورفض الاتفاق وقرر العمال الاستمرار فى الاعتصام حتى الآن.
فيما أعلنت "النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية" التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان لها اليوم-الأحد-عن رفضها الاتفاق الذي وصفته ب"غير الشرعي والغريب، الذى أبرمه "البرعي" وإحدى الجمعيات الأهلية بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، حول أزمة شركة الحديد والصلب بصرف جزء من الأرباح 100 مليون جنيه فقط.
وقالت النقابة العامة إنها متواجدة حتى الآن وسط العمال تحثهم على مواصلة العمل والإنتاج، وإن جميع العمال ملتفون حولها حتى تكتمل حقوقهم فى صرف باقى الأرباح التى بلغ جملتها 16 شهرًا طبقا للوائح والقوانين التى تحكم عمل الشركة الوطنية العملاقة.
وأضافت النقابة أنه لا صحة إطلاقا لموافقة العمال على هذا الاتفاق وكان الأجدر أن يتم الاتفاق من خلال وزارة القوى العاملة والنقابة العامة.
كان قد عقد اتفاق بين عدد من العمال بحضور وزير الصناعة ووزير التضامن الاجتماعي يقضي بصرف 100 مليون جنيه كدفعة أولى على أن تسمى "كسلفة من الأرباح"، وهو ما يمنع خصم ضريبة الدخل منها، ليصل حجم المنصرف كدفعة أولى إلى 10.5 شهرا، على أن يتم صرف باقى المستحقات فى 1/6/ 2014، والتعهد بتوفير فحم الكوك وتشغيل الشركة.
كما كان سيتم إحالة جميع الملفات المتعلقة بالعمال المنقولين ومن أحيل منهم للقومسيون الطبي، إلى د.أحمد حسن البرعي -وزير التضامن الاجتماعى- لفحصها وبيان مدى توافق القرارات المتخذة فيها وصحيح القانون، وذلك خلال مهلة مدتها شهر، من وقت تسليم الملفات له.