الشاهد ال5 بقضية الغاز: عبيد صاحب قرار التصدير لإسرائيل وتحديد الكمية والأسعار

* شهادة الإرناؤوطي تحول عبيد من شاهد إلى متهم.. وقرار البيع تضمن تحديد مدة العقد ب 15 عاماً ووضع حد أقصى للسعر دولارا وربع
كتب أحمد رمضان:
استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال اليوم جلسات محاكمة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق وقيادات آخرين بالوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة إهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار متدنية.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى أقوال شاهد الاثبات الخامس فى القضية، الخبير البترولى ورئيس الهيئة العامة للبترول محمود الارناؤوطى, الذى قال بشهادته إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2000 برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق تضمن ارساء وبيع الغاز المصرى لشركة شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر بما يعد مخالفا للقانون.
وأضاف الأرناؤوطي أن قرار الأمر المباشر تضمن تحديد الفترة الزمنية التى يتم فيها بيع الغاز وهى 15 عاما، بجانب تحديد الكميات المفترض تصديرها لاسرائيل ووضع حد أدنى للتصدير 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية, ودولار وربع كحد أقصى للسعر.. وحمل الشاهد الخامس عاطف عبيد المسؤلية كاملة عن عملية بيع و تصدير الغاز بأسعار متدنية أدت إلى اهدار المال العام بدون وجه حق.
جدير بالذكر أن عاطف عبيد كان من بين شهود الاثبات بالقضية، وقال فى شهادته أمام هيئة المحكمة إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بانشاء شركة شرق البحر المتوسط, وأن انشاءها كان جزءا من الخطة البترولية التى تم وضعها عام 2000 لتطوير التعامل مع البترول, وتم تأسيس الشركة وتحدد لها التنقيب 33% من مخزون البترول الاستراتيجي فى مصر, فضلا عن المضى قدما فى تنفيذ أربعة مشاريع, اثنان منهما لتصدير الغاز، أما المشروعان الآخران فتوصيل الغاز إلى المشرق العربى منهما مشروع يتجه من العريش إلى موانىء فى غزة واسرائيل ولبنان, مع الوضع فى الاعتبار أنه اذا ما زاد الانتاج سيتم تصدير الغاز لشرق أوروبا.