الاندبندنت: السعودية تدعم القتل الجماعي في الشرق الأوسط

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم، إن الجهات المانحة في السعودية لعبت دورا محوريا في خلق الجماعات الجهادية والحفاظ عليها على مدى الثلاثين عاما الماضية، وعلى الرغم من صدور التقارير الخاصة بالولايات المتحدة وحلفائها منذ 11 سبتمبر لمحاربة الإرهاب، فلا يوجد ضغط على السعودية ودول الخليج لإيقاف صنبور المال الخاص بالجماعات التكفيرية.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا للتصريحات الأمريكية، فزعيم تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن لادن" لم يتلق تمويلا منذ عام 1994، فقد كان يمتلك ماله الخاص واعتمد أيضا على علاقته مع بعض السعوديين الأغنياء الذين قابلهم أثناء الحرب الأفغانية في الثمينات، ولكن نقلا عن تقرير تحليلي لوكالة الاستخبارات الأمريكية في 14 نوفمبر 2002، يوضح أن تنظيم القاعدة يعتمد على مجموعة أساسية من الميسورين ماليا ومجموعة من الجهات المانحة الأخرى في دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أنه بعد مرور سبع سنوات على تقرير وكالة المخابرات الأمريكية وبعد غزو العراق، تأسست هناك شبكة لتنظيم القاعدة وأصبحت متصلة بالحرب الدموية في أفغانستان مع حركة طالبان، موضحة أن الطائرات الأمريكية بدون طيار بدأت بشن هجمات على المناطق المتصلة بتنظيم القاعدة بداية من وزيرستان في شمال غرب باكستان إلى القرى الجبلية في اليمن، ولكن خلال هذا الوقت لم تتمكن واشنطن من توبيخ حليفتها السعودية لدعمها المتعصبين والفتن الطائفية خارج حدودها.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الدليل القاطع على تمويل السعودية للجماعات الإرهابية، هي وثيقة سربتها "ويكلكس"، حيث أرسلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "هيلاري كلينتون" رسالة إلى سفارات الولايات المتحدة في عام 2009، تؤكد أن السعودية تشكل أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية على مستوى العالم.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثماني سنوات من أحداث 11 سبتمبر، تبين أن 15 من منفذي الهجمات سعوديين من أصل 19،وتؤكد "كلنتون" مرة أخرى على أن السعودية لا تزال ترسل الدعم المالي لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية.
وتساءلت لماذا لا تدعو الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المملكة العربية السعودية لضبط النفس ووقف تمويل جماعات تنظيم القاعدة التي تدعو إلى العنف الطائف، ولكن التفسير واضح حيث إن أمريكا وبريطانيا وغيرهم من الدول لا يرغبون في إزعاج الحليف المقرب والعائلة المالكة السعودية.
تأخذ الحكومة السعودية المقعد خلف دولة قطر في تمويل المتمردين في سوريا، حيث يمدونهم بالسلاح لإثارة حرب العصابات والتي تهدف الإطاحة بالرئيس السوري "بشار الأسد".
وأوضحت الصحيفة أن مديري السياسة السعودية السورية هم وزير الخارجية الأمير "سعود الفيصل"، ورئيس وكالة الاستخبارات "بندر بن سلطان" ونائب وزير الدفاع الأمير "سلمان بن سلطان"، وقد وضعوا خطة بمليارات الدولارات لرفع التسليح للمتمردين السوريين.
واختتمت الصحيفة بقولها: الخطة السعودية تعرف مصيرها منذ البداية، ولكن "يزيد الصايغ" من مركز كارينجي للشرق الأوسط يسلط الضوء بإيجاز على المخاطر التي ينطوي عليها المشروع السعودي:"السعودية قد تجد نفسها تكرر تجربتها في أفغانستان، حيث تراكمت مجموعات المجاهدين المختلفة التي تفتقر إلى إطار سياسي موحد، وتركتهم غير قادرين على حكم كابول مما مهد الطريق لحركة طالبان لتولي السلطة ومن ثم تنظيم القاعدة، حتى وصلت النكسة إلى السعودية".