شركة الوليد بن طلال تنفي تورطه في اغتصاب فتاة في أسبانيا بعد إعادة فتح ملف القضية

* بيان من شركة الوليد يصف الأمر بأنه “ادعاءات غير صحيحة” والوليد لم يزر مكان الواقعة منذ 10 سنوات
عواصم- وكالات:
نفت شركة “المملكة” القابضة أن يكون الأمير السعودي الوليد بن طلال متورطا في اغتصاب عارضة أزياء في أسبانيا قبل ثلاثة أعوام، بعدما قررت محكمة أسبانية أمس الأربعاء إعادة فتح التحقيق في اتهام الامير باغتصاب فتاة كانت في العشرين من العمر أثناء تواجدها في يخته الخاص في جزيرة ايبيزا صيف 2008.
ووصف بيان على الموقع الإلكتروني للشركة التي يملكها الوليد الأمر بأنه مجرد “ادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث أن الأمير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ أكثر من عشر سنوات”. وأضاف أنه “لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ أسبانيا”.
وأفاد محضرالتحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (اس ام اس) فجر يوم أغسطس 2008 تنص على التالي “لم أشرب الكثير من الكحول لكنني أعتقد أنه تم وضع شىء في الكاس” وذلك خلال لقائهما في أحد النوادي الليلية.
وذكرت أنها بعد أن استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت “توراما” أحست “بشخص فوقها يقبلها كما شعرت بألم شديد في مهبلها” وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا.
ورفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته “نقصانا في الأدلة” لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا وبدأت الإجراءات يوم 27 يوليو الماضي.
وقالت متحدثة باسم المحكمة في بيان إن المحكمة “ستطلب من السلطات السعودية رسميا أخذ إفادة المتهم”. لكنها أضافت أن “الطلب لم يكتمل بعد لأن القاضي اعطى مهلة لكي يقدموا كتابة الأسئلة التي يريدون طرحها”. وتابعت أن الطلب الرسمي سيتم إرساله إلى السلطات السعودية فور الانتهاء من تقديم الأسئلة كتابة.
وأفاد قرار المحكمة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها المدعية غداة تقديمها الشكوى أظهرت وجود حيامن في مهبلها بالإضافة إلى أدوية مخدرة مثل نوردازيبام وميترونيدازول.
لكن بيان شركة المملكة أكد أنه لم يكن لدى الأمير أو أي من محاميه “علم مسبق أو إخطار عن أي شكوى ضده” في ايبيزا عام 2008 أو عن رفضها.
ونقل البيان عن هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة، قولها “من المعروف أن هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الأمير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الإنترنت لأغراض خاصة بهم”.