شباب القوى الثورية: التصعيد السلمي مستمر حتى إلغاء قانون التظاهر

ما إن أقرت مؤسسة الرئاسة قانون التظاهر حتى اشتعلت الحركات الثورية غضبًا واعتراضًا عليه، حيث يعيد إلى الأذهان داخلية مبارك ، مطالبين الحكومة الحالية في واقفتهم بسحب ذلك القانون لحين إنتخاب مجلس شعب قادم ،ولكن هيهات فالقوى الثورية تتطالب وتخرج في مسيرات من أجل سحب ذلك القانون والحكومة لا تستمع إلا لنفسها وان هذا القانون في خدمة المسار الديمقراطي .
لذلك قرر عدد من شباب القوى السياسية والأحزاب تدشين فاعليات جديدة لرفض القانون من خلال وقفات احتجاجية ومظاهرات بالشوارع والجامعات.
يقول حمادة الكاشف، القيادي بتنسيقية 30 يونيو، إن "القوى السياسية ستصعد في الفترة القادمة ضد قانون التظاهر لحين إسقاطه، مشيراً إلى أن بعض القوى الثورية اتفقت على تنظيم وقفة احتجاجية جديدة اليوم بميدان طلعت حرب وأمام مجلس الشورى، وستستمر في التظاهر خلال هذا الأسبوع لحين التراجع عن ذلك القانون المخزي".
وأضاف الكاشف أن من أصدر قانون التظاهر يريد تعطيل مسار خارطة الطريق وعمل الدستور الجديد، ويحاول تقسيم القوى الثورية التي شاركت في ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن هناك تيارًا يحاول إعادة دولة مبارك وتشويه ثورة 25 يناير، والعبث بمطالب ثورة 30 يونيو.
ومن جانبه أكد أحمد حافظ، العضو المؤسس بحزب الدستور، أن القوى السياسية والأحزاب مستمرة في التظاهر لحين إسقاط قانون التظاهر الجديد، مضيفًا أن القانون الجديد هو لمنع التظاهر في حقيقة الأمر وليس تنظيم حق التظاهر، مشيرًا إلى أن التصريحات التى خرجت من زياد بهاء الدين عن أن القانون يضمن المسار الديمقراطي لمصر هى تصريحات ليس لها أي دليل.
وأكد حافظ أن قوات الأمن تتعامل بشكل عنيف ومبالغ فيه مع المتظاهرين ومنظمي الوقفة، موضحًا أن بعض شباب حزب الدستور ما زال محتجزًا حتى الآن تحت وطأة هذا القانون، ولم يتم إطلاق سراحهم، معتبراً أن إصدار قانون التظاهر في ذلك التوقيت فرق القوى السياسية وبث الانقسام بينهم.
وأكد محمود فرج منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة أن القوى الثورية ليس في يديها أي بديل سوى التصعيد السلمي عن طريق كثرة الوقفات والاحتجاج أمام كل وزارة وفي كل حي، حتى يصل للجميع رسالة أن ذلك القانون مرفوض.
وأضاف فرج أن الاتحاد يرفض بشكل واضح كافة أشكال التظاهر التى تتحول إلى إرهاب وقتل فى الشوارع، "كما أننا ضد كافة أشكال العنف الإخواني الذى نراه منذ شهور، وطالبنا مرارًا وتكرارًا بتنفيذ القانون ضد تنظيم الإخوان الذى تجاوز كل الحدود، ولكن فى الوقت ذاته نرفض أن يتم إلغاء مكتسبات استقرت للمصريين مثل حرية التظاهر، وحرية الرأي والتعبير بدافع ألا صوت يعلو فوق صوت المعركة".